"ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية": تطوير القوانين لجبه المخاطر المتزايدة

افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فندق "فينيسيا"، الدورة الثانية من "ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية" بمشاركة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص. تنظم الملتقى للسنة الثانية توالياً، "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
وقال سلامة في كلمته: "ان السرية المصرفية لا تزال قائمة ومصانة في لبنان بعدما نجح في اقرار سلسلة تشريعات وفّرت له التزام الشروط العالمية وجنبته الادراج في لوائح سوداء وخصوصاً في مجال مكافحة تبييض الاموال والتبادل الضريبي"، مشيراً الى ان موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب باتَ يستحوذ اهتماماً متزايداً، دولياً واقليمياً ومحلياً، لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول، مؤكداً ان لبنان يولي أهمية قصوى للموضوع، "ويشارك عبر قطاعيه العام والخاص بفاعلية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب".
واعلن اللواء بصبوص انه تم "تطوير مؤسّسة قوى الأمن لمجاراة الثورة الهائلة في الاتّصالات وتقنية المعلومات، ومواجهة الجرائم الالكترونية وكلِّ الجرائم المرتبطة بها، وخصوصاً الجرائم الارهابية. وقد شمل هذا التطوير مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية، والفرع الفني المختصّ في شعبة المعلومات، ولا نزال نسعى الى استكمال تطويرهما، عديداً وعتاداً، ليتمكّنا من مواكبة كل جديد، وجبه تحدّيات الجرائم الالكترونية، وخصوصاً الجرائمُ الماليةُ التي أصبحَتْ تهدّدُ، وبشكل متزايد، القطاع المصرفي، والمؤسّسات المالية، من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وخدمات التسليف وغيرها".
وتحدّث الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب عبد الحفيظ منصور عن الجريمة الالكترونية، فأشار الى ان "اساليب الجريمة الالكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة الالكترونية هي ويا للاسف احدى النتائج السلبية للتطورات التكنولوجية في العالم، وهي تصيب التعاملات المالية والتجارية والبيانات الشخصية والخاصة وليس آخرها السرقة".
وعرض بعض الأرقام التي تدل على تطور الجريمة الالكترونية منذ العام 2011 حيث تلقت الهيئة بلاغاً عن قضية واحدة بقيمة 5000 دولار، وفي العام 2015 نحو 84 بلاغاً ناهزت قيمتهما الـ12 مليون دولار، وفي سنة 2016 137 بلاغاً ناهزت الـ 8,5 ملايين دولار.
وأشار الى انه في سنة 2016 أظهرت تحاليل عمليات القرصنة عبر البريد الالكتروني المبلغة من المصارف والمؤسسات المالية، أي تلك المبلغة من مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه من أصل 137 عملية قرصنة تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة تمكن القراصنة من تنفيذ 86 عملية بنجاح أي ما نسبته 60 في المئة من العمليات بينما تم احباط 51 عملية. واوضح في المقابل أن "المصارف تمكنت من استرداد ما يوازي 28,5 في المئة من مجموعة الأموال المختلسة، في وقت لم تسترد أية أموال في العام الماضي".
وشدّد نائب الرئيس التنفيذي في "مجموعة الاقتصاد والأعمال" فيصل ابو زكي على اهمية تاريخ انعقاد الملتقى الذي يأتي "عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو فخامة العماد ميشال عون وتكليف دولة الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، مما يُبشِّر بمرحلة جديدة نأمل أن تُمكِّن لبنان من تحقيق الوفاق السياسي الذي يمثل ضمانة استقرار البلد والعودةَ الى تحقيق معدلات نمو صحية وتأمين فرص عمل للبنانيين".