لقاء "الاستقلال "يحلّ عقد التأليف أم يُبقيها على تأزّمها؟

احتفلت البلاد اليوم بذكرى الاستقلال الـ 73 بحكومة تصريف اعمال وليس بحكومة جديدة راهن الرئيس سعد الحريري منذ تكليفه على إنجازها قبل حلول هذه المناسبة اليوم، ظنا منه ان الافرقاء الرئيسيين من السياسيين سيتجاوبون معه من اجل الانطلاق فيما بعد بالورش التي تنتظرها. وفي مقدم هذه الورش إقرار قانون جديد للانتخابات لتُجرى بموجبه انتخابات نيابية يطالب بها الجميع بعد نحو سبعة أشهر من الآن، وليس وفق قانون الستين الذي ترفضه القيادات على اختلاف مشاربها.

قبل 24 ساعة من الاحتفال بالذكرى، تشاور الحريري مع عون امس حول حالة الجمود المسيطرة على عملية تأليف الحكومة، وتكثيف الاتصالات من اجل تذليل العقبات التي تعيق ولادة الحكومة، وجوهرها التهافت على الحقائب وعددها ومنحها لهذا الفريق واعتراض البعض الآخر على ذلك. وفي دردشة مقتضبة مع الصحافيين في ختام الاجتماع القصير الذي عقده مع رئيس الجمهورية، أشار الحريري الى أن جهة ما تؤخر التشكيل، وأمل ان "تحل ّالعثرات التي تعترض تشكيل الحكومة" والتي اصبحت معروفة ؟ وسارع الرئيس نبيه بري الى توجيه كلام "توضيحي" إلى الرئيس المكلف فقال "ان الذي يعرقل هو الذي يخالف الدستور والاعراف وقواعد التأليف، وليس من يحذّر من ذلك. وقد تبلغ الحريري نص تعليق بري على كلامه مع عودته من القصر الى بيت الوسط، واطلع على مضمونه دون ان يعلق عليه لقطع الطريق على التراشق العلني .
وتجدر الاشارة الى ان خطاب الرئيس عون الاستقلالي خلا من اي إشارة إلى موضوع الحكومة.
ويعزو مواكبون لعملية تأليف الحكومة الى ان سبب التأخير يعود الى رغبة القوات اللبنانية في أن تحصل على حقائب عدة كان متفقًا عليها مع التيار الوطني الحر قبل انتخاب عون لرئاسة الجمهورية، ويقابل ذلك تصدي الثنائي الشيعي حزب الله وامل بهدف إسناد حقائب غير أساسية بعد ان نجح في عدم اعطائها حقيبة سيادية. ويلفت المواكبون أنفسهم الى ان ما يُعقّد اي مخرج هو مطالبة الرئيس برّي، المفوض من الحزب للتفاوض حول الحقائب والأسماء للحزب والحركة، بإسناد حقيبتين أساسيتين لكلٍّ من الكتائب وتيار المردة، ما أدى الى نشوء اتهام من الكتائب للقوات، بانها لا تريد ترك حقيبة له من الحصة المسيحية، وأعلن سامي الجميل ان حزبه يريد المشاركة في الحكومة طالما شعارها حكومة وحدة وطنية.
ازاء هذا التشابك يحاول رئيس الجمهورية التخفيف من وطأة التنازع على الحقائب ونوعيتها، فحكومة الحريري لن يتجاوز عمرها السبعة أشهر وستكون مهمتها إنجاز قانون جديد للانتخابات، وأي تنافس على الحقائب ليس في محله .
الا ان جهات سياسية فاعلة تنصح بتغيير صفة الحكومة التي هي قيد التأليف، واستبدالها بحكومة تكنوقراط او بعنوان آخر، من اجل الانصراف الى اجراء الاستحقاق النيابي بقانون عصري هو مطلب الجميع، والا فالإبقاء على هذا الشعار قد يؤدي الى إطالة مدة ولادة الحكومة وسينعكس سلبا على برنامج عملٍ ذكره الرئيس عون في خطاب القسم، ويُنتظر اعتماد عناوينه في مشروع البيان الوزاري.
وأعربت فاعليات وازنة عن املها في تذليل التباينات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وقد تم اليوم اول لقاء بينهما منذ رد بري على عون بالنسبة لموقفه في بكركي حول التمديد لمجلس النواب، وكذلك بين بري والحريري بعد الرد التوضيحي للأول على الثاني.