اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"ترمي هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – السعودية في غرفة بيروت وجبل لبنان، الى تفعيل العلاقات الاقتصادية وتنميتها على كل المستويات وخصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، وتطوير علاقات القطاع الخاص في كلا البلدين، وتشجيع رجال الاعمال على اقامة مشاريع مشتركة، ومراجعة المسائل التي تعوق تطوير هذه العلاقات، وتسهيل مهمات رجال الاعمال في البلدين"، هذا ما اكده رئيس الهيئة ايلي رزق الذي دعا الى التزام قرارات مجلس التعاون الخليجي حيال "عدم التورط في أي أنشطة إرهابية (سياسية، تجارية) تُخل بقوانين هذه الدول لمصلحة "حزب الله".
ما هي ظروف إنشاء هيئة تنمية العلاقات؟
- انشئت في سياق تكملة لزيارة قام بها رئيس اتحاد الغرف محمد شقير على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية ورجال اعمال لبنانيين الى جدة، بغية حضور "منتدى جدة الاقتصادي"، بناء على دعوة وجهها اليه رئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل. وتخللت الزيارة لقاء عمل موسع بين اعضاء مجلس ادارة الغرفتين ورجال الاعمال في البلدين، تكلل بتوقيع اتفاق تعاون بين الغرفتين يرمي الى تنمية اواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في كلا البلدين، فضلا عن انشاء غرفة تحكيم مشتركة تقوم بدورها في حل النزاعات التجارية بين اعضاء الغرفتين.
من هنا، بادر شقير الى انشاء هيئة تنمية العلاقات المذكورة، وتخصيص مكاتب لها في بيروت وجدة، يتركز دورها على تقديم المعلومات الى رجال الاعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في لبنان، كذلك الى رجال الاعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في السعودية، اضافة الى اصدار التأشيرات اللازمة، وتحديد المواعيد، وتسهيل المعاملات القانونية والرسمية. وهي تعتبر خدمات مجانية، باتت متوافرة وبتصرف الاعضاء.
مهمتكم في هذه الهيئة؟
- شرفني رئيس اتحاد الغرف شقير بتعييني رئيسا لها، وتتركز مهمتي فيها على الاتصال مع الجهات الرسمية في جدة، ووضع امكاناتنا بغية تحقيق الاهداف المنشودة. علما ان هيئة تنمية العلاقات استقبلت رجال اعمال في جدة، وقامت بزيارات ميدانية للاطلاع على مجالات الاستثمار في المدينة. وسنشهد قريبا توقيع اتفاقات شراكات جديدة في عدد من قطاعات الاعمال، ستساهم في توسيع مجالات التعاون في ما بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء عمل الهيئة في ظروف صعبة؟
- طبعا، اذ ان زيارة شقير الى السعودية (اخيرا)، وستليها زيارات عدة الى دول خليجية اخرى، جاءت في ظل الركود الاقتصادي الراهن في البلاد، والتقاعس الحكومي الذي نجمت عنه اضرار مالية جسيمة تكبدتها القطاعات الاقتصادية وخصوصا منها السياحية، التجارية والصناعية، ولا سيما في ظل القرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي حيال منع رعاياها من السفر الى لبنان حرصا على امنهم، وذلك بسبب الفلتان الامني الحاصل. علما ان اعلان مجلس التعاون منع انشطة "حزب الله" في الدول الخليجية جاء نتيجة مباشرة حيال اصرار الحزب على الانخراط في الحوادث الجارية في سوريا، وعدم التزامه القرارات الرسمية للبنان "النأي بالنفس"، وتجاوزه اعلان بعبدا، وضرورة احترام قرارات جامعة الدول العربية وخصوصا ان لبنان دولة مؤسسة وفاعلة فيها.
لا يزال اللبنانيون فاعلين اقتصاديا في السعودية؟
- بالطبع، اذ ان النمو الذي تشهده السعودية في ظل توجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز، فتحت الكثير من مجالات الاستثمار امام كل الدول والشركات الراغبة في توسيع اعمالها نحو اسواق المملكة. وجاء تأسيس الهيئة العامة للاستثمار بتوجيه من الملك السعودي، فرصة استثمارية وافرة، افساحا في المجال امام رجال الاعمال اللبنانيين وغير اللبنانيين كي يقوموا بأنشطة خدماتية وصناعية، وبمواصفات مستثمر اجنبي، مما يعطي هؤلاء المستثمرين الاجانب بينهم اللبنانيون، كل الحقوق والموجبات لتأسيس شركة سعودية، من دون الحاجة الى شريك، وخصوصا ان اللبنانيين يتمتعون بمكانة وتقدير واحترام لدى الشعب السعودي، مما يمنحه الافضلية في الافادة من خدمات الهيئة العامة.
ما هي المجالات الاستثمارية المتاحة؟
- يمكن افادة المستثمرين اللبنانيين خصوصا، من خدمات هيئة تنمية العلاقات المشار اليها، بغية الاطلاع على كل شروط الاستثمارات الاجنبية في المملكة، ومساعدتهم في مرحلة تسجيل الشركة وكل الاستشارات القانونية وايجاد شركاء لهم في حال رغبوا في ذلك. كذلك ثمة كثير من مجالات الاستثمار المفتوحة في قطاعات المقاولات، البناء، الخدمات والصناعات.
