ريتشارد تؤكد استثناء لبنان من دول التوطين التبليغ الأميركي يسبق مؤتمر نيويورك

أبلغت السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد المسؤولين المعنيين بملف اللاجئين ان ما سيطرحه الرئيس باراك اوباما من دعوة الدول الى توطين اللاجئين الموجودين في أراضيهم، تُستثنى منه الدول المجاورة لسوريا، ولبنان من بينها، في مؤتمر اللاجئين الذي سيترأسه في 19 ايلول المقبل على هامش الدورة الـ 71 للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك. هذا ما قاله لـ"النهار" مصدر وزاري. ويكتسب هذا التطمين أهمية خاصة بعد تزايد الكلام على توطين هؤلاء اللاجئين، ويتزامن مع التحضيرات التي بدأتها مع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ولم يعد يفصل عن موعد انعقاد المؤتمر سوى 24 يوما.

ورأى وزير معني بهذا الملف أن التطمين جيد، لكن ما يريده لبنان هو الترجمة العملية لعدم توطين اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في كل المناطق اللبنانية من دون تنظيم، وحصرهم في اماكن خاضعة للرصد والحماية. ولفت الى أن ما يقلق هو أن الدول الكبرى رفضت العديد من المقترحات التي طرحها لبنان من أجل تخفيف عدد اللاجئين المنتشرين في البلاد، مثل إنشاء مخيمات على جهتي حدود البلدين، أو إعادة أعداد منهم الى المناطق التي لم تشهد قتالا منذ اندلاع الحرب، أو تحررت كما حصل في عدد من المناطق.
وأوضح ان المهم هو أن تجري الديبلوماسية اللبنانية اتصالات قبل وصول الرئيس تمام سلام مترئسا الوفد الى نيويورك، من أجل تأمين ترجمة الافكار العملية وفق برنامج زمني لتقليص عدد اللاجئين، الى حين اكتمال عودتهم الى ديارهم مع التوصل الى حل سياسي.
واستدرك أن مدى تجاوب الدول الكبرى التي شاركت في مؤتمر لندن للاجئين في الرابع من شباط الماضي، يدفع الى الشك في إمكان الموافقة على ما سيطرحه لبنان، لأن هذا المؤتمر لم يقر بعد المبالغ المطلوبة لمساعدات اللاجئين السوريين إلا لمصانع وشركات يعمل فيها اللاجىء السوري الى جانب العامل اللبناني، بموجب بطاقتي عمل واقامة الى حين التوصل الى حل سياسي للازمة السورية.
ودعا الى تأمين ضمانات من الدول الكبرى بتخفيف عدد اللاجئين السوريين الى أقصى الحدود، أولا لتأمين عودتهم الى وطنهم الأم، وثانيا لإبقاء لبنان وفقا لصيغته التي عرف بها، والحفاظ على الخصوصية التي تميزّ بها. ويبدو ان عددا من مسؤولي الدول الاوروبية تفهّم هذه "الخصوصية"، أي أن لبنان لا يستطيع أن يتحمّل توطين هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين الذين استضافهم منذ انطلاق القتال في سوريا.
وتجدر الإشارة الى أن "الخصوصية" التي شرحها المسؤولون لنظرائهم الاجانب تكمن في صيغة العيش المشترك، وان التوطين هو خرق للدستور ويحدث خللا في الديموغرافيا البشرية نظرا الى الحجم الهائل لعددهم الذي يزيد على المليون ونصف المليون شخص، وتكاثرهم السنوي بفعل الولادات في الاراضي اللبنانية التي تربو عن الخمسين ألفا لا يسجلون في السفارة السورية في اليرزة. ربما هذه الاسباب جعلت اميركا وسواها من الدول الكبرى تستثني لبنان من الدول المطلوب توطين اللاجئين فيها. إلا أن ذلك لم يدفع تلك الدول الى تبني مقترحات لبنان الرسمية بتخفيف عدد اللاجئين تباعا، بذريعة انهم خائفون على امنهم في حال انتقالهم الى المناطق التي اقترحها لبنان. لا شكّ ان الضوابط التي وضعتها الحكومة أدت الى منع تدفقهم العشوائي عبر الحدود التي كانت مفتوحة، لكن ذلك أبقى الكثير من الأخطار التي تتحملها البلاد بسبب أعباء تدفعها وزارات التربية والصحة والطاقة، والأخطر اندساس إرهابيين ينتمون الى تنظيمات متطرفة.