قلق ياباني "عميق" من الصين بيجينغ: ذرائع لزيادة الإنفاق العسكري

أبدت اليابان، في تقريرها السنوي عن حال الدفاع أمس، "قلقها العميق" مما تراه سياسة "إكراه" تمارسها الصين من طريق اتخاذها خطوات لتأكيد السيادة تحمل في طياتها استهانة بالقواعد الدولية لدى التعامل مع الدول الأخرى.

وصدر التقرير الدفاعي وسط تصاعد التوتر في آسيا بعد أقل من شهر من إصدار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكماً في دعوى أقامتها الفيليبين أمامها قضى ببطلان ادعاء الصين السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي.
ورفضت الصين الاعتراف بالحكم مما دفع اليابان إلى دعوتها الى التزامه باعتباره ملزماً، فما كان من الصين إلا أن طالبتها بعدم التدخل في الأمر.
وحذرت اليابان في الوثيقة التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي من "العواقب غير المقصودة" التي قد تنتج من تجاهل الصين القواعد الدولية. وقالت: "الصين تتأهب لتحقيق مطالبها الأحادية الجانب من دون أي حل وسط".
واستنكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" التقرير ووصفته بأنه يبالغ في نظرية "التهديد الصيني".
ورأت وزارة الدفاع الصينية في بيان أن اليابان تبحث عن ذرائع لزيادة إنفاقها العسكري وإنها تضمر " نيات سيئة" حيال متطلبات الدفاع الصينية المشروعة. وأضافت: "الجيش الصيني مستاء جداً من هذا الأمر ويعارضه تماماً".
وتزعم الصين السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي كما تطالب بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء منه.
وليست لليابان أي صلة بقضية بحر الصين الجنوبي، لكنها تخشى أن تعزز الصين نفوذها عبر القواعد العسكرية التي تبنيها في المنطقة التي تمر عبرها حركة تجارية بقيمة خمسة تريليونات دولار سنوياً ينطلق معظمها ويرسو في موانئ يابانية.
وتقع الوثيقة اليابانية في 484 صفحة وهي أكبر بنحو عشرة في المئة من تلك التي صدرت العام الماضي وهي تعرض مخاوف أمنية أخرى مثل التهديدات التي يمثلها برنامج الصواريخ الباليستية وبرنامج القنابل النووية في كوريا الشمالية المجاورة وعودة القوة العسكرية الروسية في الشرق الأقصى.
وأمس، حذّرت المحكمة العليا في الصين من أن كل من يضبط متلبساً بالصيد على نحو غير قانوني في المياه الصينية يمكن أن يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة. وأشارت إلى أن هذه المياه تشمل مناطق الصين الاقتصادية الخاصة.
ولم تذكر المحكمة العليا في الصين بحر الصين الجنوبي بالاسم أو حكم محكمة لاهاي، لكنها أوضحت أن قرارها جاء استنادا إلى القوانين الصينية ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار التي استندت إليها الفيليبين أيضاً في دعواها.
وقالت: "إن محاكم الشعب ستطبق أحكامها القضائية على المياه الإقليمية الصينية وستدعم الدوائر الإدارية كي تتمكن من أداء واجباتها القانونية في ما يتعلق بالإدارة البحرية... وتحافظ على سلامة أراضي الصين ومصالحها البحرية". وحذرت من أن من يدخل المياه الإقليمية الصينية على نحو غير مشروع ويرفض الخروج بعد تلقيه أمر الخروج أو من يعود ثانية بعد إخراجه أو من يكون قد خضع لغرامة في الاشهر الـ12 السابقة، سيعتبر أنه ارتكب عملا جنائيا "خطيرا" وقد يحكم عليه بالسجن ما يصل إلى سنة.