أبو فاعور تابع مخاطر إنشاء معمل الإسمنت مع أهالي عين دارة والجوار: نرفض الترهيب

استقبل وزير الصحة العامة وائل #أبو_فاعور في مكتبه في وزارة الصحة وفدا من أهالي عين دارة والبلدات المحيطة، ضم رئيس بلدية عيندارة ومختارها، ورؤساء بلديات القرى المجاورة وعددا من هيئات المجتمع المدني، وتناول البحث نص الطعن المقدم لدى مجلس شورى الدولة للقرار الصادر عن وزارة الصناعة بإنشاء معمل إسمنت في البلدة.

وإثر اللقاء عقد ابو فاعور مؤتمرا صحافيا بحضور أعضاء الوفد، نوه فيه بـ"قرار الأهالي سلوك الطريق القانوني الشرعي للتعبير عن رفضهم إنشاء معمل الإسمنت، وهم بذلك يدعون الآخرين إلى الإلتزام بالقانون". وذكر بأن "وزارة الصحة كانت قد تقدمت من جهتها بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة للمطالبة بإبطال قرار إنشاء المصنع، نظرا لأضراره البيئية والصحية".

وركز أبو فاعور على أن "الموقف الرافض لإنشاء المعمل هو موقف جامع في عيندارة وقرى الجوار، وليس كما يحاول البعض تصويره بأن هناك انقساما لدى الأهالي حيال هذه المسألة. واستغرب كيف أن المطالبات والمراجعات الكثيرة لم تنجح في إصدار أي قرار بوقف إنشاء المعمل، بل قد بدأ بعض الشاحنات بالأمس بالدخول إلى منطقة المعمل ما يؤشر إلى بدء العمل، وكأن هناك من يريد أن يضرب بعرض الحائط موقف الأهالي والجهات الشعبية والمدنية، معتبرا أن ليس من قانون. أضاف وزير الصحة العامة أن الرد يكون باللجوء إلى القانون وهذا ما تقوم به البلدية والأهالي والبلديات المجاورة وأهالي المنطقة بشكل عام".

كما استغرب "الاستدعاءات التي حصلت من قبل بعض الأجهزة الأمنية لعدد من الأهالي، من بينهم المختار ورئيس البلدية وحوالى خمسة وعشرين شخصا بتهمة القدح والذم"، وقال: "أحيي رشاقة الأجهزة الأمنية في التجاوب السريع متمنيا أن يكون سبب هذه الرشاقة حرصا على القانون وليس إرضاء لمال. وتابع وزير الصحة العامة مبديا ثقته بالمدير العام للأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وبالقضاء"، مضيفا "في الوقت نفسه أنه لا يجوز إذلال المواطنين والمراجع المحلية والسلطات المنتخبة بسبب تعبير عن الرأي على وسائل التواصل الإجتماعي وفايسبوك، لأنه في هذه الحال سيصبح نصف الشعب اللبناني في المخافر والمقرات الأمنية"، وقال: "هذا زمن ولى وانقضى ولا يستطيع أحد إعادتنا إليه حتى ولو كان يملك سلطة المال القادرة على إغواء بعض العقول".

ولفت إلى أن "أهالي عين دارة يتعاملون مع المسألة بمنطق القبول بالقانون وقد قدموا إفاداتهم لدى قوى الأمن الداخلي، وتم التعامل معهم بكل احترام، ولكن لم يكن من مبرر لكل هذه الإستدعاءات إذا كان هناك من يحاول أن يرهب أهالي عيندارة ويقول للجوار إن في استطاعته استخدام الدولة". وشدد على أن "هذا الأمر لن يحصل، كما لم تنجح محاولة تسليم قرار إنشاء المصنع للبلدية تسللا وخفية، وقد تم استرداد القرار، والبلدية تعتبر أنها لم تستلم قرار إنشاء المصنع ولم يحصل أي إجراء إداري يلزمها".

وكرر أنه "بقدر ما نجدد الثقة بالأجهزة الأمنية والقضاء، بقدر ما ندعو إلى حصانة أكبر تجاه أي محاولات للضغط والترهيب عبر استخدام أجهزة الدولة ضد الأهالي، فعلى الأجهزة أن تطبق القانون وأن تكون منحازة للمواطن وليس للمسؤول الذي يريد الإستقواء على المواطن".

وقال إنه "تبلغ من الوفد أن تحرك الأهالي سيتصاعد آخذا أشكالا سلمية جديدة من دون أن يكون فيها مساس بالسلم الأهلي والنظام العام"، مبديا اعتقاده بأن "حلقة التضامن مع أهالي عيندارة والقرى المحيطة تزداد وتتسع يوما بعد يوم. وأمل الوصول إلى مرحلة مماثلة لما حصل في زحلة عندما تمكن الأهالي إبعاد شر مماثل عن منطقتهم".