البحرين علّقت جمعية الوفاق المعارضة وأعادت اعتقال الناشط نبيل رجب

قال محام لجمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين أن المحكمة الإدارية أصدرت أمس قراراً بتعليق نشاطات الجمعية وحددت جلسة في تشرين الأول للنظر في حلها.

وكتب المحامي عبدالله الشملاوي في تغريدة بحسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل في طلب مستعجل من وزير العدل لوقف جمعية الوفاق واقفال مقارها".
وأضاف: "بعد ساعتين من إقامة دعوى لوقف نشاط جمعية الوفاق واقفال مقارها، قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته". وأضاف :"بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق واقفال مقارها ووضعها تحت الحراسة القضائية حددت 6 تشرين الاول للنظر في طلب التصفية".
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل أنها "تقدمت بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية". وقالت إن الجمعية "تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية".
وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من مجموع 40 مقعداً في البرلمان في انتخابات عام 2010، لكنها انسحبت من البرلمان بعد سنة خلال قمع السلطات لمحتجين ومعظمهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديموقراطية.

اعتقال رجب مجدداً
الى ذلك، اعلنت اسرة المعارض البحريني والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نبيل رجب (51 سنة) ان قوى الامن اوقفته مجددا الاثنين، بعد أقل من سنة من الافراج عنه "لاسباب صحية". وقالت زوجة المعارض سمية رجب: "تم تفتيش منزلنا الان واعتقال زوجي نبيل رجب، من المنزل"، وذلك في تغريدة صباح الاثنين عبر "تويتر".
واوضحت الاسرة ان رجب الذي أفرج عنه في تموز 2015 بعفو ملكي، أوقف في منزله في قرية بني جمرة الشيعية قرب المنامة فجر الاثنين، مؤكدة انها لا علم لها باسباب التوقيف.
وبعيد الساعة العاشرة صباح الاثنين بتوقيت غرينيتش، كتب في الحساب الرسمي لنبيل رجب بموقع "تويتر": "مرت زهاء ثماني ساعات منذ توقيف نبيل. العائلة لم تتلق أي اتصال هاتفي والتهم غير واضحة".
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في تموز عفواً خاصاً "لاسباب صحية" عن نبيل رجب الذي كان ينفذ عقوبة بالسجن ستة أشهر بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".
وكان رجب أوقف في الثاني من نيسان 2015 في قضية أخرى اذ اتهم بنشر "معلومات خاطئة" على شبكات التواصل الاجتماعي عن مشاركة البحرين في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن.
وبحسب النيابة العامة، وصف رجب حينذاك العمليات العسكرية ضد الحوثيين بانها "عدوان" وبانها "غير شرعية وخرق للقانون الدولي". كما أقدم على "اهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات" الى "اهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية".