المفوضية الاوروبية تدرس كافة الخيارات في شأن مراقبة فضاء شنغن

أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم انها مستعدة "لكافة الاحتمالات" بعد ان طلبت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تمديد فترة المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن لسنتين، في مسعى للسيطرة على تدفق المهاجرين.

وقالت متحدثة باسم المفوضية "ان ما تقوم به المفوضية وما سبق وتعهدت القيام به، هو ان تكون مستعدة لكافة الاحتمالات" وانها "تدرس كافة الخيارات" المتاحة في التشريع الخاص بالحدود.

واوضحت المتحدثة ان المفوضية تدرس "الخيارات التي يمكن ان تكون متاحة بموجب الفصل 26، اذا ما كان علينا استخدامه"، مضيفة "نعرف ان تدفّق المهاجرين لن ينقص قريبا وبما ان الاحوال الجوية تتحسن فمن الممكن ان يزيد".

وشدّدت: "نريد ان نكون مستعدين لكافة الاحتمالات لكننا لم نبلغ مرحلة تفعيل" الفصل 26.

وازاء استمرار تدفق المهاجرين طلب وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الاثنين من المفوضية تفعيل الاجراء الذي يسمح بتمديد اعادة المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن عامين. وتشكل حرية الحركة القاعدة في هذا الفضاء.

وفي الاوقات العادية لا يمكن فرض المراقبة على الحدود الداخلية لاكثر من ستة اشهر وهو ما سيجبر مثلاً ألمانيا على وقف الاجراءات التي اعتمدتها في مراقبة الحدود بحلول نهاية شهر ايار.

لكن يوجد إجراء استثنائي في قوانين شنغن (الفصل 26) ينص على امكانية التمديد اذا حدثت "ثغرات خطرة" على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي يمكن ان تهدد وجود فضاء شنغن.

ولتفعيل هذا الاجراء تحتاج الدول الاعضاء الى مقترح رسمي من المفوضية الاوروبية بهذا المعنى يقوم على "تقرير تقييمي" للوضع على الحدود المعنية.
ولان هذا الاجراء سياخذ وقتا طويلا طلبت الدول الاعضاء من المفوضية اتخاذ هذا الاجراء في حال لم تتحسن الاوضاع على الحدود اليونانية التركية التي تشكل ابرز بوابة دخول للمهاجرين الى الاتحاد الاوروبي.