مناطق بلا صرف صحي وفاتورة المياه لا تعترف بذلك

في سنة الـ2016، لا يزال عدد من المناطق اللبنانية بلا صرف صحي: باختصار هذا هو الواقع الذي توصلت اليه اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة، والتي انهت امس عملها، والذي امتد اشهر.

اللجنة الفرعية سلّمت تقريرها النهائي الى لجنة الاشغال التي ستجتمع بدورها الثلثاء المقبل، للاطلاع على التقرير ودرسه، تمهيدا لبته او مناقشته وادخال بعض التعديلات عليه، قبل ان يسلك طريقه النهائي نحو الاقرار.

"النهار" اطلعت على ابرز جوانب التقرير، ولعلّ اهم ما جاء فيه انه "شكلّ مخطط عام لقطاع الصرف الصحي في لبنان"، مما يعني ان هذا القطاع كان شبه غائب على مدى اعوام.

رئيس اللجنة الفرعية النائب جوزف المعلوف اوضح لـ"النهار" ان "هذا القطاع موجود عبر بعض المؤسسات، بحكم اللامركزية التي اقرّت وفق قانون رقم 221، الا انه عمليا لم يكن هناك هيكلية واضحة له، بسبب العجز المالي وغياب الموازنات، وغياب القدرات الادراية لبعض المؤسسات. هكذا، كان القطاع كأنه موجود انما من دون قدرات".

اهمية التقرير انه فندّ المناطق التي فيها منشآت للصرف الصحي وتلك التي لا يوجد فيها، اي انه رسم خريطة شاملة لكل الاراضي اللبنانية بهدف تأمين هيكلية حقيقية وواقعية لهذا القطاع.

واذا كان لا يمكن القول ان لبنان بلد بلا صرف صحي، الا ان ما يثير الدهشة ان هذا العمل يعتبر الاول من نوعه، وخصوصا على صعيد لجنة نيابية سعت الى تحديد اطر قطاع الصرف الصحي في لبنان.
يعلّق المعلوف: " لا يمكن القول ان لبنان بلد من دون صرف صحي، انما ينبغي القول ان هناك محطات شغالة، والبعض الاخر غير شغالة، وانه ايضا ثمة مناطق بلا محطات ابدا. هذا هو الواقع".
ويشير الى ان " العاصمة بيروت ومنطقة جبل لبنان تعتبر افضل حالا مقارنة بمناطق اخرى".

كالعادة، تلك هي "عقدة" مركزية بيروت، كما كل شيء في لبنان! الا ان المعلوف يرى ان "مؤسسات المياه هناك ذات قدرات كبيرة، وان ثمة مخططا عاما وضع عام 2011 بالاتفاق مع مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة ساهم في التخفيف من بعض المشاكل".

وفيما يحدّد اسباب الواقع الضعيف لقطاع الصرف الصحي في لبنان بسببين: "الاول تمويلي والثاني اداري"، يوضح ان "نسبة الجباية متفاوتة بين مؤسسات المياه الاربع، وان ما يجبى اليوم لا يكفي لاقامة المنشآت ولا للصيانة".

وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا الواقع؟ يجيب: "ثمة مسؤولية على وزارة الطاقة والمياه، والقدرات الضعيفة او الغائبة في بعض المؤسسات".
من هنا، تضمن تقرير اللجنة الفرعية توصيات عدة، وافرد بابا للاقتراحات المالية، وفي مقدّمها زيادة الجباية ومنع الازدواجية في بعض معايير الدفع على صعيد المياه، الى جانب تحسين القدرات البشرية والادارية للمؤسسات المعنية. باختصار، المطلوب ورشة ليس فقط على الطرق انما داخل الوزارات والادارات.

إنما السؤال الاهم ان ثمة مواطنين يدفعون فاتورة المياه، وعليها مبلغ اضافي زهيد يقال، وفق الفاتورة، انه عائد الى تأهيل الصرف الصحي، انما ما يدعو الى الاستغراب والتساؤل ان في بعض المناطق لا وجود للصرف الصحي، فكيف يمكن تفسير ذلك، وأين تذهب هذه الاموال؟

معنى ذلك ان فاتورة المياه لا تعترف بواقع غياب الصرف الصحي عن بعض المناطق.

يؤكد المعلوف صحة هذا الامر، ويشرح انه " في هذه الحالات فإنّ الاموال تجمع لانشاء منشآت الصرف والتمديدات اللازمة"، لافتا الى ان "نسبة قليلة تدفع في المناطق حيث لا تمديدات ابدا، فيما النسبة الاكبر تدفع في مناطق حيث التمديدات متوافرة".
ويختم: "هذه الاموال تعتبر جزئية لكونها لا تكفي لتأهيل شبكة الصرف الصحي".

تقرير اللجنة الفرعية يستحق التوقف عنده، لا بل درسه بعمق لكونه ينبىء بفشل الدولة في ادنى مستوياتها، لا بل في تأمين شبكة للصرف الصحي. بهذه البساطة يمكن تحديد الفشل عندنا!