هل تنجح إخبارات "بدنا نحاسب" في المحاسبة؟

بعد الحركة في الشارع، انتقلت حملة "بدنا نحاسب" إلى بلاط قصر العدل، جملة من الإخبارات قدّمتها، والآتي أعظم كما تعد. بالوثائق ستكشف فساد نواب وزراء وسياسيّين، وتقول ان لديها اتهامات وادلة حول نهب وسرقة أموال الشعب، رفض دفع فواتير كباقي المواطنين، محاصصات، مشاريع وهمية وغيرها.

كانت البداية مع ثلاثة إخبارات تقدّمت بها الحملة، الأول يتعلّق بالإشكال الذي وقع في لجنة الطاقة والاشغال العامة، وبناء عليه حصل تقاذف بالمسؤوليات والاتهامات بين نواب. الاخبار الثاني يتعلق بمعمل سبلين الذي يحصل على طاقة من معمل الجية بنسبة تقارب العشرة في المئة من إنتاج المعمل لمدة 24 ساعة من دون أن يخضع للتقنين، ومن دون التأكد فيما اذا كان يدفعبدل الطاقة التي يحصل عليها.

اما الاخبار الثالث فيتعلق بالكلام الذي أدلى به سيزار ابي خليل مستشار الوزير جبران باسيل، حول معطيات لديه عن إفشال خطة الكهرباء من أجل خصخصة هذا القطاع وبيعه الى شركات جاهزة لشرائه، إضافة الى حديث له عن أن ديوان المحاسبة أعطى رأياً قبل العطلة القضائية، يقول ان العقود يمكنها الا تشمل الضريبة على القيمة المضافة،فيما أعطى رأياً بعد العطلة مخالفاً، ما يعني وجود رأيين للهيئة الرقابية نفسها، اي أن هناك تلاعباً بالقضاء والضغط عليه من خلال الهيئة الرقابية.
وتقدمت المجموعة بعريضة من المحامين الى قاضي الأمور المستعجلة للاستماع الى شهادة رئيس الحكومة تمام سلام فيما يخصّ ملف النفايات. فهل ستصل هذه الإخبارات الى حيث يجب؟ وهل سيشهد لبنان محاسبة سياسية على ملف فساد؟ ام أن ما تقوم به حملة "بدنا نحاسب" سيبقى زوبعة في فنجان؟

شروط السير بالإخبار
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أكد لـ"النهار" أنه " عندما يرد إخبار إلى المدعي العام المالي سيحقق في الموضوع، فإذا وجد حدّ أدنى من الجدية من خلال وجود وقائع وليس حديثًا عن عموميات في القضية يتوسّع في التحقيق، وإذا ظهر له ان الامر جديّ يحيله الى القضاء لمتابعته وإلا يحفظ الشكوى". ولفت: "لذلك مستقبل الإخبارات التي تقدّمت بها حملة بدنا نحاسب يتوقف على جدية ما تحتويه". وهنا يُطرح السؤال هل تتضمن الاخبارات التي تقدمت بها الحماة وقائع وتحديدًا للمسؤوليات؟ عن ذلك أجابت المحامية في "بدنا نحاسب" رانيا غيث قائلة: "بالتأكيد، هناك تحديد للمسؤوليات ففي الاخبار الأول شاهد الرأي العام تقاذف الاتهامات عبر الشاشات بين النواب الذين ذكرناهم بالإخبار، وستتحرّك النيابة العامة على اعتبار ان هناك جرماً مشهوداً، وفي الإخبار الثاني المتعلق بملف الكهرباء لدينا الوثائق التي تدين الشخص مباشرة. أما الاخبار الثالث المتعلق بديوان المحاسبة، فملفه كبير، وقد لا يقف هنا والا يتعلق فقط بموضوع الكهرباء".

بالوثائق والأرقام
الإخبارات تمّ التقدم بها الى النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية، وفي الوقت عينه تم الاجتماع بنقيب المحامين زياد جريج "كي يكون اطار التحرك اوسع، وسنتخذ خطوات تصعيدية لها علاقة بتفعيل القضاء والملفات العالقة فيه"، بحسب غيث التي أضافت ان "النقابة كانت متعاونة وسيحصل كشف ملفات فساد بالوثائق والارقام أمام الرأي العام، والموضوع لا يقف على اخبار أو اثنين بل هناك ملف كبير سيأخذ وقتاً وجهداً".

ولكن الى أين تتوقع أن تصل الحملة بهذه الاخبارات "القانون يعطينا الحق في تقديم اخبار ومتابعته حتى يحصل ادعاء، أما اذا تم وضعه في الادراج كما اعتدنافي لبنان، فسنتابع الامر حينها في وسائل الاعلاموالتواصل الاجتماعي والضغط على الارض"، وفق غيث.

ماذا دار في الاجتماع؟
في الوقت الذي كانت فيه لجنة المحامين تتقدم بالاخبارات، اجتمع بعض أعضاء حملة "بدنا نحاسب" مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والنائب العام المالي القاضي علي ابرهيم لمدة ربع ساعة، وتحدثت الناشطة نعمت بدر الدين عما دار في الاجتماع فقالت "تحدثنا عن مسألة اساسية، اننا نتحرك في الشارع في كل ملفات الفساد من النفايات الى الكهرباء الى المالية وغيرها، وقلنا ان التظاهرات التي نزلت الى الارض تعطي شرعية للقضاء اللبناني كي يتحرك، ونحن نعلم ان هناك ضغطا وتسييساً له، وطرحنا استعدادنا كحراك في الشارع لتأمين الضغط الشعبي على القضاء كي يعمل من أجل الوصول الى قضاء عادل ومنصف، غير مسيّس ومستقل".

وأضافت "كذلك تحدثنا عن الهيئات الرقابية، من ديوان المحاسبة إلى هيئة التفتيش المركزي وغيرهما، وهي تحت سلطة مجلس الوزراء وهذا الامر مرفوض كونها لا تستطيع التحرك تجاه الوزراء والمسؤولين، بناء عليه طرحنا استعدادنا للضغط من اجل تعديل قوانين معينة تخص الهيئات الرقابية وبعض المراسيم التي يمكنها مساعدة القضاة".

وفيما اذا كان هناك تجاوب من القاضيين، قالت بدر الدين: "نعم، أعلمنا انه سيتم التحقيق بالإخبارات، كما علمنا عن صدور لائحة جديدة من شركة كهرباء لبنان للقاضي علي ابرهيم تضم اسماء نواب سابقين لم يدفعوا فواتير الكهرباء. وقد تم تحديد جلسة لهم لدفع المبلغ المترتب عليهم، والا سيتم تحويلهم الى النيابة العامة التمييزية".

الاخبارات في مهب الأيام التي وحدها ستظهر إذا كان في استطاعة حملة "بدنا نحاسب" أن تحاسب، أم ستحتاج الى من يحسابها على فشل تحركها.