اقفال طريق بعلبك-حمص احتجاجاً على "الفلتان"... وضابط سابق يحمل المسؤولية لضباط الامن

تداعى اهالي بلدة راس بعلبك في #البقاع_الشمالي الى اعتصام احتجاجي قطع خلاله طريق بعلبك – #حمص الدولية عند مفترق البلدة بالاتربة الاطارات المطاطية المحترقة بعد اصابة ابن البلدة فادي واكيم بطلق ناري ليل اول من امس خلال تعرضه لمحاولة سلب بقوة السلاح من قبل اشخاص مسلحين مجهولين تعرضوا له على طريق عام بعلبك - مقنه ومطاردته واطلاق العيارات النارية في اتجاهه مما ادى الى اصابته اصابة بالغة ادخاله الى العناية المشددة .
ولم يقف الامر عند واكيم فتعرض شخص اخر ساعة من اصابة الاخير من البلدة لعملية سلب سيارته من نوع رانج روفر على طريق بعلبك من قبل مجهولين.
وتعليقاً على الحادثة
اصدر الأمين العام للمجلس الأعلى لطائفة الروم #الكاثوليك العميد المتقاعد شارل عطا، بيانا ضمنّه صرخة اهالي البقاع من سطوة العصابات على امن المواطنين نتيجة لتراخي قبضة الاجهزة الامنية لصالح #الامن بالتراضي، وآخرها حادثة رأس بعلبك ليل الاثنين- الثلثاء. عطا الضابط المتقاعد من قوى الامن الداخلي، يعرف البقاع واهله ومشكلاته عن كثب، اذ كان قد شغل خلال سنوات خدمته، مناصب امنية عدة في البقاع وترأس قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي قبل تقاعده، كتب قائلا:
"تطالعنا وسائل الإعلام كل يوم بأخبار أمنية تحصل في منطقة #البقاع، من خطف وتشليح وسلب بقوة السلاح وإطلاق نار على الأشخاص الذين لا يمتثلون لأوامر العصابات. وكان آخرها يوم أمس حيث أصيب أحد المواطنين إصابة حرجة لأنه لم يمتثل لأوامر عصابات التشليح والموت وعندما حضر شقيقه لنجدته تمّ سلب سيارته.
اضاف: "بما أنني عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي، وشغلت مناصب عدة منها مدير أمن الدولة في البقاع، ثم رئيس قسم مكافحة الإرهاب في القوى الأمن الداخلي، وآخرها قائد منطقة البقاع في الدرك الإقليمي عام 2011، أحمّل مسؤولية هذا الفلتان الأمني إلى جميع الضباط من جيش وقوى أمن وأجهزة أمنية يعملون في منطقة البقاع، لأن هذه العصابات هي من أصحاب السوابق ويوجد بحقهم مذكرات توقيف، وتنفيذ المذكرة العدلية لا تتطلب إذناً من أحد، وأولى مهمات الضابطة العدلية تنفيذ المذكرات العدلية وتوقيف المطلوبين للعدالة".
ولفت إلى أن الجميع يعلم، وبخاصة أهالي البقاع، أنني عندما كنت قائدا لمنطقة البقاع كنت ألاحق هذه العصابات على جميع أراضي البقاع دون إستثناء وقد أوقفت عدداً كبيراً منهم، وكانت قوى #الجيش تؤازرني عند الطلب ولم يتدخل أحد من الأحزاب أو الفعاليات في عملي لأن الجميع يطالب بالأمن. ولا أحد من القوى الأمنية لديه العذر لتغطية هذا التقصير. إن خطر هذه العصابات يوازي خطر داعش ويعرّض أهالي البقاع للتهجير.
وناشد رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع لوضع الضباط العاملين في البقاع أمام مسؤولياتهم لأنهم مسؤولين عن أمن المواطن، وأنا واثق بأنه لا أحد يتدخل في ملاحقة العابثين بالأمن، وبما أني مررت في هذه التجربة ولم تعترضني أية صعوبة في مواجهة المسلحين الخارجين عن القانون حيث سقط منهم قتلى وجرحى في المواجهة مع الأمن، وهذا أمر طبيعي.
ولفت الى اننا أصبحنا في عصر المفاوضات بين بعض الأمنيين و الخاطفين لتخفيض الفدية، وعند تحرير المخطوفين لم تردنا أية معلومات عن توقيف أي من الخاطفين، وهذا أكبر دليل على عجز الحكومة في تأمين الأمن، فالأمن ليس بالتراضي بل يفرض وفق القوانين.
وشدد على إن عديد الجيش والقوى الأمنية في البقاع يفوق بعشرات الأضعاف عدد الخارجين عن القانون، ولا يوجد أي مبرر للمجرمين الذين يتجولون بسلاحهم في المنطقة دون حسيب أو رقيب.
وختم هذه صرخة أهالي البقاع، تلقيتها، صباح اليوم، ووعدتهم برفع الصوت إلى المسؤولين، فالتاريخ لا يرحم وسيحاسب أي مقصّر".