الاف الماليزيين في الشوارع... فما هي مطالبهم؟

احتشد عشرات الآلاف من #الماليزيين في وسط كوالالمبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب معلومات عن تورطه في الفساد، وباجراء اصلاحات كبيرة لكن الشرطة حذرت من ان هذه #التظاهرات ممنوعة.

واكتظ وسط العاصمة التاريخي بالحشود الذين كان معظمهم يرتدون القمصان الصفراء لحركة الاصلاح الماليزية المحظورة وتجمعوا في اجواء احتفالية من عروض موسيقية والتقاط صور الى جانب خطب سياسية.

لكنهم منعوا من دخول ساحة الاستقلال التي كانوا يعتزمون الاعتصام فيها ليلا. واصطدمت طليعة الواصلين بحواجز اقامتها الشرطة المنتشرة باعداد كبيرة.

وكان اعضاء في حكومة رئيس الوزراء اعترفوا بانه تلقى 700 مليون دولار اودعت في حساباته الشخصية من مصادر غامضة اعتبارا من 2013.
واثار النبأ الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي غضب عدد كبير من الماليزيين بما في ذلك اعضاء في حزب رئيس الوزراء الذي ضاق ذرعا بفضائح الفساد الحكومية المتكررة.

وقال رجل الاعمال نغ شونغ يي "لدي طفلة في شهرها السادس واريدها ان تكبر في بلد ديموقراطي وخال من الفساد". واضاف "نريد ان تعرف الحكومة اننا غاضبون. لن يعرفوا ذلك اذا جلسنا في منازلنا".

وكانت تظاهرات سابقة نظمتها حركة المجتمع المدني بيرسيه (نظيف) انتهت بصدامات مع الشرطة في 2012.

وشكلت هذه الحركة من اجل المطالبة باصلاح النظام الانتخابي الذي تقول انه غير عادل ويسمح بفوز حزب الجبهة الوطنية على الرغم من العدد القليل لناخبيه.

وقدرت وسائل الاعلام الماليزية عدد المشاركين في تجمع السبت بثمانين الف شخص.
ولم تسجل اي حوادث حتى بعد ظهر السبت بينما احترم المتظاهرون الشريط الامني الذي طوق الساحة.
واتهم رئيس الوزراء التجمع "بعدم احترام" العيد الوطني الاثنين. ونقلت عنه وكالة الانباء الرسمية برناما قوله "هل هم مجردون من وطنيتهم وحبهم لوطنهم الى هذا الحد؟".

وذكرت احدى وسائل الاعلام المحلية انها رأت شاحنات مزودة بخراطيم مياه تنشر في وقت سابق من اليوم. ولم يكن رجال الشرطة الذين رآهم مراسل وكالة فرانس برس مجهزين بادوات مكافحة الشغب.
ونظمت تجمعات صغيرة ايضا في مدن اخرى بينها كوشينغ وكوتا كينابالو في جزيرة بورنيو.
وقال منظمو التظاهرة وقادة المعارضة انهم ينوون البقاء في شوارع العاصمة طيلة الليل.

وقال جوزي اوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية في بيان السبت انه "على الحكومة الماليزية الاصغاء لمطالب الشعب الماليزي"، داعيا السلطات الى الامتناع عن قمع المتظاهرين.

واكد وزراء في حكومة نجيب ان الاموال التي تم تحويلها هي "هبات سياسية" من مصادر في الشرق الاوسط وليس هناك جوانب قذرة في القضية، بدون ان يضيفوا اي تفاصيل.
وقد اغلقت الحسابات ولم يكشف مصير الاموال.
ووصف نجيب الاتهامات المتعلقة بالاموال بانها "مؤامرة" من قبل معارضيه لاسقاطه.

لكن التفسيرات السياسية لهذه القضية اثارت ردود فعل واسعة. فقد وصف رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي كان قد حذر من ان نجيب عبد الرزاق يقود البلاد الى طريق مسدود، رواية "الهبات السياسية" بانها "سخيفة".

وكان نجيب اقال مؤخرا مسؤولين او ضم الى حكومته برلمانيين كانوا يحققون في القضية مما جعل مصير التحقيقات مجهولا.

ونجيب كان تحت الضغط اصلا بعد اشهر من اتهامه بشأن اختفاء مبالغ كبيرة من صفقات الشركة الوطنية للاستثمار "11 ماليجا ديفلوبمنت برهاد" التي تعاني من مديونية كبيرة وكان رئيس الوزراء قد انشأها في 2009.

كما تحدثت معلومات صحافية عن ملايين الدولارات يستثمرها افراد من عائلة نجيب في الخارج.
لكن نجيب والشركة نفيا كل ذلك بشدة.

وخسر النظام الحاكم منذ 58 عاما نسبة من مؤيديه بسبب تكتيكاته الاستبدادية والفضائح المتكررة.

وكان نجيب (62 سنة) وعد عند توليه السلطة في 2009 بانهاء الفساد والاستبداد وباصلاح نظام مثير للجدل يقوم على اعطاء الافضلية للمسلمين الذي ينتمون الى اتنية المالاي التي تشكل اغلبية في البلاد.

لكن هذه المبادرات لم تنفذ او تراجع عنها نجيب للمحافظة على قاعدته الانتخابية التي تعتمد على اتنية المالاي للبقاء في السلطة.
ويشعر الكثير من الماليزيين بالاستياء من رسم جديد للاستهلاك يرون انه تسبب في ارتفاع الاسعار.

وقد انخفض سعر العملة الوطنية (رينغيت) الى ادنى مستوى له منذ 17 عاما بينما يشعر المستثمرون بخيبة الامل من اخفاق نجيب المالي ويخشون ان تنعكس الاضطرابات الاقتصادية في العالم على #ماليزيا.

وقال المتظاهر الياس صالح (52 عاما) ان "اقتصادنا في وضع سىء والشعب يعاني من ارتفاع النفقات. البلاد في مرحلة حرجة". واضاف "ادعو الله يوميا ان يسقط" الائتلاف الحاكم.

من جهتها، قالت سهيلة ديفاراج (58 عاما) المعلمة المتقاعدة "نريد ان نقول لنجيب ان كثيرين باتوا لا يريديونه".

ويتوقع معظم المحللين ان ينجح نجيب وحكومته في الخروج بسلام من الاضطرابات اذ انه يسيطر على المؤسسات الرئيسية مثل الشرطة والقضاء.