الولادات السورية...المفوضية توضح ودرباس يرد بعنف على باسيل

في ظل انشغال اللبنانيين بأزمة النفايات التي بلغت ذروتها بقطع الطرق على نفايات #بيروت، وامام المأزق الحكومي والتلويح باستقالة رئيس آخر مؤسسة بامكانها ادارة البلد، أطل وزير الخارجية جبران #باسيل بمؤتمر في شأن تسجيل ولادات النازحين السوريين، محذراً من "التوطين"، وكشف عن أن "مفوضية اللاجئين ما زالت تسجل النازحين وهذا أمر مرفوض". واعترض على تسجيل الولادات، لكن يبدو أن الرياح لن تسير وفق ما يشتهي باسيل.

كلام وزير الخارجية لم يكن خفيفاً على مسمع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، خصوصاً أن المؤتمر تزامن مع انشغال #درباس باجتماع، حضره ممثلو الوزارات المسؤولة وبينهم ممثل وزارة الخارجية، المنسق المقيم لأعمال الامم المتحدة في لبنان رودس ماوتن، وممثلين عن مفوضية اللاجئين و"اليونيسيف" والبنك الدولي، للبحث في تنفيذ خطط الاستجابة للاجئين السوريين التي وصل منها إلى لبنان، بحسب درباس "نحو 600 مليون دولار وستصبح آخر السنة مليار دولار، وكنا نبحث في آلية توزيعها". وللمرة الأولى يطرح درباس في الاجتماع قضية نقل #اللاجئين إلى المناطق الآمنة في سوريا ويقول لـ"النهار": "طلبت من المفوضية احصاءات عن عدد اللاجئين السوريين الذين ينتمون إلى المناطق الآمنة لوضع خطة لاعادتهم". ويضيف: "‏في الوقت الذي كنت أعمل فيه على الملف "بيطلعلي" باسيل بالقول اننا "خربنا الدني" ونحضّر للتوطين، هل هذا شغل دولة أم ماذا؟". ‏

"لا نتلقى الأوامر"
وردّ درباس على باسيل بأربع نقاط:
"أولا: المفوضية لا تسجل اللاجئين وأعطيت تعليماتي بوقف التسجيل حتى لمن دخل إلى لبنان قبل الأول من أيار، وسجلت المفوضية 6 ألاف شخص وتم شطبهم.
ثانيا: قال باسيل انه أرسل كتاباً إلى وزير الشؤون ورئيس الحكومة تمام سلام من أجل وقف التسجيل، فليسمح لنا ليس هو من يعطينا الاوامر لا لرئيس الحكومة ولا لي، فهل صدق نفسه أنه رئيس جمهورية، حتى الأخير لا يستطيع اعطائي مثل هذه التعليمات.
ثالثاً: نحن أعضاء في لجنة وزارية، اسمها خلية الازمة ولم يبحث فيها هذا الموضوع".
الوزير باسيل، اعتبر في مؤتمره، أن "الموقف اللبناني الرسمي يجب أن يكون مستندا الى القانون الذي ينص على تسجيل الطفل حين ولادته في البلد الذي يولد فيه والمطلوب أن تصدق شهادة الولادة من المستشفى وتسجيلها في دائرة الأجانب في وزارة الداخلية، هذه المعاملة ترسل للسفارة السورية أو لوزارة الخارجية لأن السلطات السورية هي صاحبة العلاقة".
يؤكد درباس، رابعاً، أنه سلم باسيل "تقريراً مفصلاً من ثلاثة أشهر، يتضمن الموافقة على تسجيل المواليد الجدد"، ويضيف: "عندما كنا نجتمع لمتابعة آلية العمل مع المفوضية كان مندوب وزارة الخارجية حاضراً والبحث كان واضحاً في موضوع الولادات، لأني لا استطيع منع تسجيلهم"، متسائلاً: "ما الضرر على لبنان من تسجيل الولادات؟ طفل مولود في لبنان يتم تسجيله للحصول على المساعدة، كيف بامكاني منعه من ذلك؟ أين التوطين في ذلك؟ هل تستطيع اللبنانية المتزوجة من أجنبي أن توطن ابنها المولود في لبنان؟ لماذا المزيدات وطرح الامور بطريقة سخيفة؟".

ولدرباس موقف واضح: "لن أمنع تسجيل الولادات لأن هذا حقهم، وأنا من قال للمفوضية سجلوا الولادات، وهذا أمر متوافق عليه وموجود في التقرير". ويشير إلى أنه "من حق كل طفل بوثيقة ولادة تمنحها الحكومة، ونحن لا نقوم بهذا الشيء لأن التسجيل يتم في المفوضية وعندما يعود اللاجىء إلى وطنه تكون في حوزته وثيقة من منظمة دولية معترف بها، فأين التوطين في ذلك؟ ولماذا الاثارة الغرائزية التي هي في غير محلها؟"، معتبراً أن "التسعير الطائفي الذي يحصل بشع ".
"نحن لا نعمل لدى أحد، ونجسد شراكة مع باسيل وهناك خلية أزمة ووزارة"، يقول درباس، متسائلاً: "ما الاسهل؟ وثيقة من الحكومة اللبنانية أو تسجيله في المفوضية؟ الأخيرة تعتبر أقوى ومن واجبها التسجيل". ورأى أن طرح هذا الموضوع أشبه بـ"#النفايات السياسية، وبات الموضوع استهلاكياً وملف يرمونه فوق النفايات، فهل هذه دولة؟".

واستغرب عملية التفريق بين كلمتي لاجىء ونازح، ويوضح: "السوريون لاجئون وليسوا نازحين، فليفتح باسيل القاموس ويفرق بين النازح واللاجىء، وأنا كنت استعمل كلمة نازح ولم أعد استخدمها لأنهم لاجئون"، متسائلا: ألا يقال على #الفلسطييين: لاجئون؟"، وشدد على أننا "لسنا بلد لجوء".
المعارضة: باسيل طلب وقف الدعم
ممثلة الائتلاف السوري في لبنان عليا منصور ردت سريعا على باسيل عبر "تويتر" متهمة اياه بـ"الطلب مراراً من الدول الداعمة وقف دعم المنظمات التي تقدم المساعدات للنازحين السوريين كنوع من الضغط عليهم للعودة الى مرمى براميل الاسد...".

المفوضية: تفاهم على الولادات
أما الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان فأوضحت لـ"النهار" أنه "بالرغم من أن المفوضية قد توقفت، بناء على طلب الحكومة، عن تسجيل النازحين السوريين اعتباراً من شهر أيار، إلا أن ثمّة تفاهماً بشأن اللاجئين المولودين في لبنان لأبوين مسجلين سابقاً – يقضي بمواصلة إدراجهم في ملف تسجيل والديهم، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة الأسرة"، مشيراً إلى أنه "إجراء داخلي خاص بالمفوضية، وهو مختلف تماماً عن عملية تسجيل الولادات التي يجب أن تتم وفقاً للقانون اللبناني في دوائر الأحوال الشخصية، والتي تؤكد النسب والجنسية السورية للأطفال المولودين لأبوين سوريين داخل لبنان".
وأشارت إلى أن "المرشدين الاجتماعيين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية يجمعون في مراكز التسجيل الخاصة بالمفوضية المعلومات من الأسر، مثل وثيقة التبليغ عن الولادة من القابلة القانونية أو المستشفى، وذلك للتحقق من أن الطفل قد ولد فعلاً داخل لبنان وأن والديه مسجلان لدى المفوضية. بناءً على نتائج عملية التحقق هذه، تتم إضافة الولادات. وذلك يسمح بحصول المنظمات الشريكة على معلومات محدثة عن تركيبة الأسر التي تقوم بمساعدتها، والأهم، بضمان عدم فصل أفراد الأسرة الواحدة واستبعاد الأطفال عندما يصبح بمقدور أسرهم العودة بأمان إلى الوطن".

واعتبرت "إن تسجيل الولادات مسألة قانونية، تتصل بالقانون اللبناني. لا بدّ لأهالي الأطفال السوريين استكمال عدد من الخطوات من أجل تسجيل ولادة أطفالهم: استلام وثيقة التبليغ عن الولادة من المستشفى أو القابلة القانونية؛ إستصدار وثيقة ولادة من المختار؛ وتسجيل الولادة لدى دائرة الأحوال الشخصية. فلا يمكن للوالدين تسجيل ولادة طفلهما لدى السلطات السورية إلا عند استكمال سائر هذه الخطوات".
واضافت: "وفقاً للمفوضية، ثمة العديد من الولادات غير المسجلة لدى السلطات. وانعدام وجود هوية معترف بها وقانونية، من خلال وثيقة الولادة، يؤثر على كل جانب من جوانب حياة الفرد، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. والأهم من ذلك، فقد يعجز هؤلاء الأطفال عن مرافقة عائلاتهم إلى سوريا عندما تصبح الظروف مؤاتية للعودة الآمنة"، مشددة على أن "عملية تسجيل الولادات تختلف عن عملية التجنيس. فقانون الجنسية اللبناني لا يمنح الجنسية اللبنانية تلقائياً للأشخاص المولودين في لبنان؛ وإنما تعطى الجنسية عن طريق النسب، استناداً إلى جنسية الأب".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer