الدولة تلوّح بالتمديد لمطمر الناعمة وسيناريو الأزمة يتكرّر

إلى فضّ المناقصات ينطلق المعنيين بحلّ ملف النفايات غداً، لا يُنتظر من الجلسة المزمع عقدها غداً نتائج سحريّة، فواقع الأرض يشير بوضوح إلى اصطدام محتّم سيقع في 17 تموز المقبل بين حملة إقفال مطمر الناعمة ووزارة البيئة والمعنيين من القيادات السياسيّة. لم يعد خيار التمديد بسرّ أو تكهّن صحافي، فقد طرحه وزير البيئة محمّد المشنوق على بلديّات الغرب الأعلى والشحار، ولا يبدو أن ثمّة من حل بديل يلوح في الأفق، فما الذي ستحمله الأيام المقبلة؟

كشف المتحدث باسم حملة إقفال مطمر الناعمة الدكتور أجود عياش لـ"النهار" عن تسريبات تشير إلى أن "الوزير المشنوق المطالب من الحملة بالاستقالة، قد اجتمع برؤساء البلديّات المحيطة بالمطمر، وطرح عليهم طمر 600 طن من النفايات يوميّاً بدل طمر 4 آلاف طن كما هو واقع الحال اليوم، وتوزيع الباقي من النفايات على مطامر أخرى في حبالين، والكرنتينا، ومجدليا وغيرها، وللأسف سمعنا أن القيادات السياسيّة تملي على البلديات القبول بهذا العرض". وتعليقاً على عرض المشنوق للبلديات قال إن "حملة إقفال المطمر والحركة البيئية اللبنانية لن تقبلا بإدخال كيلوغرام واحد من النفايات إلى المطمر بعد 17 تموز. إنهم يحتالون على القانون، فثمة قرار حكومي يحمل الرقم واحد ينص على التمديد لـ3 أشهر و3 أشهر إضافية فقط غير قابلة للتمديد. لن نقبل إلا بتنفيذ هذا القرار،فسوف نقفل المطمر وتحركاتنا ستكون سلميّة ولكل حادث حديث".

وتعليقاً على موقف البلديات الذي يطالب بإقفال المطمر قال: "لم نعد نثق بالبلديات فقد فقدنا الثقة بها، يقولون في البداية أنهم داعمين للحملة وفي اللحظة الأخيرة يتراجعون".

إتحاد البلديات والحركة البيئيّة
لم ينف رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار ورئيس بلدية بيصور وليد العريضي عرض المشنوق الذي كشف عنه عياش بل أكده، ووصف اجتماع البلديات بالمشنوق بأنه"من أسوأ الاجتماعات لأن الوزير يقوم بردّنا إلى البداية". وعن ردّ البلديّات على عرض المشنوق قال: "نحن مع إقفال مطمر الناعمة في 17 تمّوز، سوف نتمنّى على شباب الحملة تمديد الإقفال لثلاثة أيام فقط حتى تمرّ أيام العيد، لكنني لا أعتقد أنني سأنجح في هذا المسعى لأن الجوّ مشحون جداً". وعن عدم ثقة الحملة بالبلديات قال: "يحق للحملة بالتعبير عن رأيها، لكن القرار في النهاية ليس عندنا بل عند الدولة".

بدوره لفت رئيس الحركة البيئية البنانية بول أبي راشد إلى أن "الحلول التي تطرحها وزارة البيئة غير قابلة للتنفيذ وتكشف عن نقص في المهنيّة. الحلّ السريع برأيي يقوم على معامل حبالين، والكرنتينا، والعمروسيّة والسويجاني التي في إمكانها فرز نفايات بيروت وجبل لبنان. أما بالنسبة للتسبيخ فإن معمل الكورال في الكرنتينا لا يكفي إلا لتسبيخ نفايات بيروت فيما يمكن لمعمل حبالين أن يقوم بتسبيخ نفايات جبيل وكسروان. وبعد توزيع النفايات على هذا الشكل، يكون لا يزال ينقصنا 60 ألف متر وهذا الرقم أكد عليه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في العام 2014". وأوضح أبي راشد أنه "يمكن تأمين هذه المساحة بسهولة، إذ يكون على كل قضاء تأمين 12000 متراً مربعاً ويمكن أن تقسم المساحة على قطعتي أرض أو ثلاثة، علماً أن هذه المساحة غير كبيرة جداً ويسهل تأمينها فمساحة مطمر الناعمة هي 30 ألف متر". وأشار إلى أن "القرار رقم 1 يتضمّن لائحة بأسماء المناطق التي تضمّ مواقع مناسبة لمعالجة النفايات مثل الكسارات التي يمكن إعادة تأهيلها وإزالة تشوّهها من خلال طمر العوادم. الدولة تتحجّج بأن ما من مواقع رغم أنها هي من أصدرت اللائحة بالمواقع المناسبة، لكن حتى الساعة لا نعرف لماذا لا ينفذون الحلول السهلة والذكية المتوافرة والتي يمكن تطبيقها رغم الأزمة".

[email protected]
Twitter: @azarpascale