كباش سلام - عون مستمر و"حزب الله" يتوسّط مهدّئاً

في موازاة تصاعد حدٰة الكباش السياسي بين رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس الحكومة تمام سلام والذي وصل من جهة الى حدّ الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، ومن جهة اخرى الى التلويح بالنزول الى الشارع، يكثّف حزب الله اتصالاته لمنع وقوع الانفجار الحكومي، حرصاً على الاستقرار الداخلي، وحفاظاً على آخر حصن من حصون الدولة المتهالكة.

فعلها الرئيس سلام ودعا لجلسة لمجلس الوزراء، ويقال في أوساطه "ان ذلك جاء كردة فعل على الموقف التهديدي للعماد ميشال عون ، الذي بدا في حملته الدفاعية عن حقوق المسيحيين وكأنه يهجم على صلاحيات رئاسة الحكومة السنيّة. فهو يطالب ليس فقط بالشراكة في وضع جدول اعمال مجلس الوزراء، بل بالعودة عن القرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة (دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية) باعتبار انه مرٰر بالرغم من اعتراض خمسة وزراء يمثلون ثلاثة مكوّنات حكومية، ولم يعر اعتراضهم اهتماماً.

ووفق الأوساط ان التحدٰي الذي بلغه موقف "التيار الوطني الحر" دفع بالرئيس سلام الى "الحسم في موضوع الصلاحيات بعدما كان مصراً على عدم استخدامها كلها، مراعاة لعدم وجود رئيس للجمهورية، وهو بعد ان كان رضخ في الجلسة الاخيرة للطلب بعدم مناقشة جدول الاعمال واقتصر الامر على قرار طارئ، مراعاة للفريق المعترض، وجد ان صلاحياته تقضم ويطالب بأكثر، فقرر وضع حدٍ لعملية التمادي".

وتتوقٰع مصادر سياسية انه اذا لم يعالج الخلاف قبل جلسة الخميس المقبل فإن المشكل الحكومي - السياسي سيكبر وسيتشعّب ، وقد تطال شظاياه "الحليف" و"حليف الحليف". ولذلك يسعى حزب الله "المحرج " الى تدوير الزوايا، وإرجاء المشكل بالسعي مع الرئيس سلام الى العودة الى "عطلة رمضان"، من اجل تمرير هذه المرحلة المعقٰدة، وينتظر ان تشهد الساعات المقبلة مزيداً من الاتصالات واللقاءات لتهدئة الوضع وسحب فتيل التفجير .

المصادر السياسية نفسها تتوقّع ان يكون لرئيس المجلس نبيه بري دوراً في هذا الإطار، خصوصاً اذا لم يتم إيصال مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الى "الميثاقية المسيحية "، فالقرار بدعم التصدير يفترض ان "يصرف" لدى وزير المال علي حسن خليل، وإلا سيبقى "شيك بلا رصيد"، كما ان التعهٰد لرئيس المجلس بإعادة تفعيل المجلس بالتزامن مع استئناف جلسات الحكومة، من خلال تأمين النصف زائد واحد لمرسوم فتح الدورة لم يصرف "بالمونة " على الحلفاء المسيحيين في التوقيع على المرسوم، بحيث اقتصر التوقيع المسيحي على وزير "المستقبل" نبيل دو فريج.

دوفريج يقول للـ"النهار" : إنه "وقٌع قبل الآخرين اقتناعاً منه بضرورة التشريع من اجل التصويت على مشاريع تفوق المليار ومئتي مليون دولار أميركي من البنك الدولي الذي يجتمع مجلس ادارته في ١٨ تموز لأخذ القرار النهائي ، بتمويل مشاريع للبنان او بإلغائها اذا لم يصوٰت على المقرٰ منها. واذا لم نفتح دورة استثنائية، واذا لم نشرع في المجلس فمعنى ذلك ان لبنان سيخسر مشاريع لثلاث او اربع سنوات من البنك الدولي. وكل من يتخلٰف عن ذلك يساهم في خراب البلد".

وفيما يتعرٰض الرئيس سلام الى ضغط من العماد ميشال عون من اجل وقف البحث بأي جدول اعمال قبل البتّ بالتعيينات، فضلاً عن الإصرار على الشراكة في وضع الجدول كما في إدارة الجلسات ، فإنه يواجه ضغطاً مماثلاً من الفريق المسيحي الآخر المتمثّل ب" اللقاء التشاوري" الذي يطالبه بعدم افساح المجال امام اي فريق في تعطيل عمل مجلس الوزراء، ومنهم من يريد الاجماع في اتخاذ القرارات، ليكون شريكاً في الارث الرئاسي، ومنهم من يطالب بتجاوز كل فريق يريد ان يفرض رأيه على الآخرين. وهم يجتمعون على ان قرار التعيين في قيادة الجيش ، الذي يطالب به "تكتل التغيير والإصلاح" لا توافق ولا اتفاق عليه، ولا يمكن فرضه على الآخرين، وحتى لو فرض التصويت عليه فهو سيسقط حكماً.

اما في ما يتعلٰق بمرسوم فتح الدورة فلا يزال فريق " اللقاء التشاوري" متريّثاً في الشكل، ومنقسماً في المضمون: "الكتائب" ترفض رفضاً قاطعاً التوقيع على المرسوم وتتمسٰك بموقفها الثابت لجهة ان المجلس النيابي هو هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية الى ان ينتخب رئيس للجمهورية. فيما الوزراء الثلاثة المحسوبون على رئيس الجمهورية يطالبون ، وفق ما أوضحته وزيرة المهجرين أليس شبطيني لل"النهار" ،بضمانات من رئيس الحكومة بحفظ حق رئيس الجمهورية بردّ اي قانون او الطعن به امام المجلس الدستوري اذا ما أراد عدد من الوزراء الاعتراض على قانون. واذا أعطيت لهم هذه الضمانات فلا مانع لديهم من التوقيع على المرسوم.

بدوره وزير السياحة ميشال فرعون أكد "ان مرسوم فتح الدورة ما زال قيد التشاور في "اللقاء التشاوري" ، وليس هناك من "لا " نهائية ، بل انهم قد يوقعون المرسوم اذا أعطيت لهم الضمانات التي يطالبون بها".

وبانتظار ما ستؤول اليه محاولات فك العقد المتداخلة حكومياً وبرلمانياً قبل جلسة الخميس، سيستمر الكباش السياسي وسيزداد الضغط على الحكومة التي يبدو انها ستبقى تترنّح دون ان تسقط ،لأنها وجدت من اجل ملء مرحلة الشغور الرئاسي ، ولن ترحل قبل انتهائها.