اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حمد لـ "النهار": استملاك عقارات رملة البيضا ليس مطروحاً... وجنبلاط يظلمنا
أثارت تغريدة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط حول عقارات شاطئ رملة البيضاء، حفيظة واستغراب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الدكتور بلال حمد الذي أكّد لـ"النهار" ان "معلومات زعيم المختارة حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع المشابهة، هي معلومات مغلوطة وغير صحيحة بتاتاً".
واذ استغرب حمد، كيف أن "وليد بك وهو الصديق الكبير، يستند في معلوماته دائما الى مصادر غير موثوقة ويطلق مواقفه بناء على تلك المصادر التي تضلّله دائمًا، كما حصل في هذه القضية المتمثلة باستملاك العقارات التي يقوم عليها المسبح الشعبي، والتي لا أساس لها أبدا باعتبار ان ليس هناك أيّ ملف استملاك لعقارات المسبح الشعبي مطروحًا على طاولة المجلس البلدي بتاتاً، وبالتالي فإننا لم نجرِ أي تفاوض مع مالك العقارين المشار اليهما، بهذا الصدد".
وفيما تمنّى حمد على جنبلاط "ان يسألني أنا كرئيس للمجلس البلدي، عندما يريد ان يورد أي معلومة في هذا الاطار، أو فليسأل ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في المجلس البلدي على الاقل، فهو يعرف بأن ما يورده جنبلاط في هذا الصدد غير صحيح ابدا، ويدرك ان من يزودونه بالمعلومات عن هذا الامر يعملون على تضليله"، وأكد على "اننا لم نناقش يومًا اي طرح من قبيل اقامة مجمعات تجارية على ارض ميدان سباق الخيل، بل ما تم الاتفاق عليه في هذا السياق هو ان نقيم على ارض الميدان، مشروع "بيروت سنترال بارك" الذي يحوي ميدانا لسباق الخيل وملعب "غولف"، ونادي فروسية، ومطاعم صديقة للبيئة، ومسرحًا مفتوحًا للطبيعة، بحيث يتحول هذا العقار الذي تبلغ مساحته 230 الف متر مربع، عقارا مفتوحا يوميا لأهل بيروت وقاطنيها، بدلا من ان يكون مفتوحا يوما واحدا في نهاية الاسبوع، ولا يرتاده الا المهتمون بحفلات سباق الخيل.
وانطلاقا من ذلك يؤكد حمد ان المعلومات التي أوردها جنبلاط في سياق كلامه عن " أننا سنستملك عقارات المسبح الشعبي وبالارقام التي اوردها هي معلومات خاطئة أيضا مررت له بشكل تضليلي، ذلك أننا لم نقل كلمتنا بعد كمجلس بلدي في هذا الصدد، ولا سيما من يدير المسبح الشعبي في الرملة البيضا اليوم هي وزارة الاشغال والنقل، بواسطة المديرية العامة للنقل، وليس بلدية بيروت، ولذلك نحن نقول ان على وزارة الاشغال ان تقول كلمتها اولا ولتتفضل باقتراح الحلول للحفاظ على هذا المتنفس الوحيد المتبقّي على شواطئ مدينة بيروت، واذا عجزت الوزارة والحكومة عن حل هذه الأزمة حينها تتدخل البلدية ونرى ما هي الحلول المناسبة ونتّخذ القرارات بشأنها، ودون ذلك فإن كل ما يرد من معلومات وأرقام هي معلومات من نسج الخيال وأرقام لا تستند الى أية وقائع ".
وكان جنبلاط ذكر في تغريدته "إن بلدية بيروت ستشتري العقار من المالك الجديد برقم يوازي 130 مليون دولار، وكان العقار قد بيع بحوالي 30 مليون".
وسأل جنبلاط بلدية بيروت "لماذا هذا المبلغ الكبير من مال المكلف والمواطن البيروتي، وهل هناك من سماسرة كبار كما تقول الإشاعات، ولماذا لا تستملك البلدية بالسعر الذي تفرضه المصلحة العامة مصلحة المواطن البيروتي، فهذا ماله".
وقال: "الأعجب في كل هذا بأن الدولة تشتري أملاكها لأن الشواطئ ملك عام وليست أملاكا خاصة". معتبرا ان "حيتان المال الذين استولوا على الاملاك البحرية أقوى من الدولة".
