انتربول تعلّق برنامج تعاون مع فيفا بقيمة 20 مليون أورو

قرّرت منظمة الشرطة الدولية "إنتربول" تعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يهدف لتعزيز النزاهة في الرياضة.

وذكرت "انتربول" بأن قيمة عقد الشراكة يبلغ 20 مليون أورو، وقرّرت تعليقه بسبب فضائح الرشوى والفساد التي تهز فيفا.
وقال مدير الانتربول يورغن ستوك بإن المنظمة الدولية قرّرت تعليق هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه في أيار2011، وكان من المفترض ان يمتد العمل به لـ10 سنوات من أجل تحقيق "النزاهة في الرياضة".

وأضاف "في ضوء التطورات الحالية المحيطة بفيفا، ورغم ان انتربول ما زالت ملتزمة في تطوير النزاهة في برنامج الرياضة، لقد قررت تعليق الاتفاق"، متابعاً: " على جميع الشركاء الخارجيين، سواء من القطاع العام او الخاص، تشارك القيم والمبادىء الاساسية للمنظمة، فضلا عن اولئك المولجين بتنفيذ القانون على نطاق اوسع".

ومن المؤكد ان النزاهة بعيدة كل البعد في الوقت الحالي عن أجواء فيفا الذي يعيش فترة عصيبة في ظل اتهامات الرشاوى والفساد التي تسبّبت بايقاف 7 من مسؤوليه الكبار عشية انتخابات رئاسة السلطة الكروية التي فاز بها السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة قبل ان يعلن بعد ايام معدودة قرار التخلي عن منصبه.

وقامت السلطات السويسرية بتوقيف المسؤولين الـ7 بناء على طلب من القضاء الأميركي الذي وجه بدوره تهم الرشوى والفساد لـ14 مسؤولاً، كما فتحت تحقيقاً في خصوص عملية منح روسيا وقطر حق استضافة موندياليي 2018 و2022.

وأشارت المنظمة الدولية الى ان اتفاقها مع فيفا يتضمّن بنداً يتضمن بأن "الطرف المموّل يعلن (في الاتفاق)... على ان انشطته متوافقة مع مبادىء واهداف وانشطة انتربول".
ولم ينتظر فيفا طويلاً للرد على قرار "انتربول"، حيث أعرب في بيان عن خيبته، مضيفاً "تعاوننا خلال السنوات الـ4 الأخيرة لعب دوراً أساسياً في معالجة مشكلة التلاعب بالمباريات"، مؤكداً بأن البرنامج نفسه لا علاقة له بالازمة الحالية التي يعيشها فيفا ومطالباً بإعادة العمل به في أسرع وقت ممكن.
كما أشار فيفا الى انه على اتصال مع "انتربول" من اجل حل المشكلة.