بعد الاعتراض الهائل ...أي مسار سيسلك حكم سماحة؟

تصدر الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة المشهد السياسي، وترافق مع حملة شعبية واعلامية رافضة له، باعتباره مخفّفًا جداً على شخص حمل عشرات المتفجرات والقنابل بهدف ليس تفجير شخصية سياسية او دينية معينة فحسب، انما تفجير بلد بأكمله نتيجة التداعيات التي كانت ستتركها لو نجح بإيصالها إلى هدفها المرسوم.
حازت هذه القضية خلال السنوات الثلاث الماضية على الكثير من الاهتمام لما تحمله شخصية الوزير السابق ميشال سماحة من رمزية سياسية متعلقة مباشرة بقيادة النظام السوري، حيث كان الى حين إلقاء القبض عليه مستشار الرئيس بشار الاسد، إضافة إلى كون اللواء علي مملوك وما يمثله هو الطرف الاساسي فيها، كما ان كشف القضية اعتبرت من أهمّ إنجازات فرع (شعبة) المعلومات حينها، والذي ربما دفع ثمنه رئيسه الشهيد وسام الحسن بحسب ما يلمّح أكثر من مرجع سياسي.
ورغم هذه الاهمية وما تحمله من خلفيات، اكتفت المحكمة العسكرية بالحكم على سماحة بأربع سنوات ونصف، بجرم نقل مواد متفجّرة، وهي تهمة لا ترقى الى مستوى القتل او الارهاب او الخيانة وبالتالي يتراوح حكمها بين 3 و5 سنوات.
هذا الحكم استدعى ردود فعل عنيفة من وزير العدل أشرف ريفي، الذي نعى المحكمة العسكرية واعداً بالعمل على إسقاطها، ورفض طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إيداعه الملف فوراً تمهيدا للطعن به. وردّت عليه عائلة سماحة اليوم بعدم أحقية الطعن، لأن هذا الحقّ محصور بأحكام البراءة عملا بالمادة /75/ من قانون القضاء العسكري.
وفي هذا الاطار يوافق وزير العدل السابق الدكتور ابرهيم نجار ما ذهبت اليه العائلة في بيانها عن حصرية الطعن بالبراءة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان القرار يبدو انه يحمل صفة البراءة من تهمة القتل، ومن هذا المضمون في امكان مفوض الحكومة لدى المحكمة النفاذ الى الطعن في القرار.
وعن المواد الاخرى التي يلحظها قانون المحكمة العسكرية ويستطيع من خلالها مفوض الحكومة الطعن، يشير نجار الى انه يحقّ له في حال إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص عن مراعاتها او حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية، لكنه لا يستطيع توصيف الحكم في هذه اللحظة واذا كانت متوافرة او لا.

أخطر ما حصل

ويوضح نجار ان اخطر ما حصل في هذه القضية هو فصل قضية مملوك عن قضية سماحة، وبالتالي فصل جزء مؤثّر جداً في القضية، مستذكراّ انه في عهده تأخّرت محاكمات الاسلاميين لسنوات نتيجة رفض الفصل، وكان من المستحيل التحقيق مع 250 شخصًا في نفس الجلسة، ما أجبره الى إقامة قاعة للمحاكمات من دون تنفيذ الفصل".
وأضاف: "اما في هذه القضية فنفّذ الفصل بكلّ بساطة، وفي نفس اليوم ظهر المملوك ولم يكن مجهول مكان الاقامة".
وعن امكانية إحالة القضية الى المجلس العدلي كما طالب البعض، يؤكّد نجار ان هذا الفعل كان يجب ان يحدث حين إلقاء القبض على سماحة، وليس بعد صدور الحكم عن المحكمة العسكرية، مشدّداً على ان العودة الى المجلس العدلي "مستحيلة الآن".
ويستغرب نجار التشبيه بين قضية سماحة، وقضية الضابط الطيار سامر حنا لافتاً الى ان لا أوجه شبه كلياً بين القضيتين، ففي قضية حنا أكدت المحكمة التنسيق بين الجيش وحزب الله، وما نتج كان بسبب خطأ غير مقصود أقرّ به الجميع. اما في قضية سماحة فالأمور تتعلق بأمن دولة وشعب والمقارنة لا تجوز".
ويختم نجار بموافقة وزير العدل على مصطلح الغاء المحكمة العسكرية، مضيفاً طلبًا جديداً اليه وهو ايضاً الغاء المجلس العدلي، "الذي لا يقبل المراجعة بأيّ شكل، وهذا ضد أساس العدل مطالباً جميع الديمقراطيين والاحرار بالعمل على إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية".

في المقابل، وفي تصريح مفاجئ، يخالف محامي سماحة صقر هاشم ما صدر عن العائلة عن عدم أحقية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الحكم، مؤكداً ان الحكم قابل للتمييز والطعن.
ويلفت هاشم النظر في حديث لـ"النهار" الى ان التمييز يجب ان يكون على أسباب محكمة جداً، فهو غير الاستئناف ويجب ان يحتوي جميع البراهين والأسباب القانونية الموجبة وإلا رفض".
ويستغرب هاشم الهجمة على قضاة المحكمة العسكرية، مشدداً على ان القانون حدّد التهمة او الجناية، وحدّد مدة عقوبتها، وألزم القاضي بهذه المدة بحيث لا يستطيع الاضافة عليها".
وعن مقاطع الفيديو المسرّبة وما تحويه من إدانة لموكّله، يشكّك الهاشم بمصداقيتها، مشيراً الى انه "في عصرنا الحالي جميع الفيديو يمكن ان تزَوَّر او تخضع للقضم والتحوير، وبالتالي ليست دليلاً يمكن البناء عليه"، لكن من جهة ثانية يؤكّد ان "بعض ما عُرض ايضاً يحمل عدة علامات عن براءة موكّلي وتؤكّد استدراجه من طريقة حديث المُخْبِر كفوري لإخراج أي كلام منه، حتى تأكيد سماحة بلسانه انه لا يعلم كيف تعمل هذه المتفجرات وماذا بداخل السيارة".
وبعد الاخذ والرد، وانطلاقاً من هذه القضية وما سبقها وربما ما سيلحقها، صار لزاماً على الدولة بالتعاون مع الجسم القضائي والحقوقي، فتح ملف المحاكم الاستثنائية وحتى ملف النظام القضائي بمجمله الذي يحوي ما يحتويه من شوائب تترك آثاراً سلبية على الحياة العامة في لبنان.