اتفاق مرتقب لشراء الغاز من اسرائيل يواجه معارضة متزايدة في الأردن

تصاعدت حدة الجدل في الاردن حول اتفاق مرتقب تصبح بموجبه اسرائيل المصدر الرئيسي للغاز الى المملكة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، في ظل معارضة شديدة لذلك بعد عشرين عاما من معاهدة سلام موقعة بين البلدين.
وما يزال الاتفاق، وكلفته 15 مليار دولا ر، بانتظار موافقة الحكومة لكن من شأنه ان ينهي اعتماد المملكة على امدادات الغاز المصري المتوقفة بسبب عمليات التخريب وتقليل الفاتورة السنوية للطاقة بنحو ملياري دولار.

ويمثل الاتفاق اهم تعاون بين الجانبين منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994.

واعلنت شركة الطاقة الاميركية "نوبل انيرجي" المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل اسرائيل في الثالث من ايلول الماضي توقيع مذكرة تفاهم لبيع 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الاردنية.
وكان الاردن يستهلك ما معدله 100 الف برميل من النفط الخام يوميا، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل بسبب انقطاع الغاز المصري.
ولكن ثمة معارضة متزايدة للاتفاق في الداخل خصوصا لدى البرلمانيين والاسلاميين والنقابيين، الذين يقولون إنه على إسرائيل الوفاء أولاً بتعهداتها بشأن السلام.

وأفاد رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموة ان "أمن التزود بالطاقة مسألة مهمة جدا لانها جزء من الامن الوطني فكيف نربطه بشكل مباشر بعدو لا يحترم المواثيق والعهود اطلاقا".
واضاف أن "اسرائيل لا تحترم اتفاقية السلام بدليل انها تنادي كل يوم ان يكون الاردن وطنا بديلا (...) كما انها تحتل وتغتصب الاراضي الفلسطينية".
ودعا قموة الحكومة الى البحث عن "بدائل والتركيز على مسألة الطاقة المتجددة وتوسيع قاعدتها او استيراد الغاز من دولة اخرى".

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي يوسف منصور ان "هذه ستكون خطوة غبية جدا، فلا يمكن ان يكون هناك سبب مجد للاعتماد على الغاز الاسرائيلي".
واوضح ان "هناك أيضا احاسيس ومشاعر يجب احترامها، عندنا 400 الف لاجىء فلسطيني في المخيمات ونصف شعبنا لديه اقارب في فلسطين، لا نستطيع ان نكون موضوعيين بكل تجرد وعمليين في التعامل مع السياسة والتعامل مع الشعب".
وكان الاردن يعتمد على امدادات الغاز المصري التي ناهزت 100 مليون قدم مكعب يوميا لانتاج 80 في المئة من الكهرباء، قبل التحول الى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة انه يكلفها خسائر تقارب خمسة ملايين دولار يوميا.
وتعرض الانبوب الناقل للغاز الى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.

وقبل ذلك، كان العراق يزود الاردن بكميات من النفط باسعار تفضيلية واخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003، رفع الاردن اسعار المشتقات النفطية اكثر من مرة.
من جانبه، اكد حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، في بيان "ادانته ورفضه" للاتفاقية التي من "شأنها أن تدعم اقتصاد العدو الصهيوني، وتساهم في استمراره لقتل أهلنا في فلسطين وتعمل على إطالة أمد احتلاله البغيض".
وطالب الحزب بعدم تمرير الاتفاقية.
لكن وزير الطاقة الاردني محمد حامد دافع امام البرلمان عن الاتفاق، مؤكدا ان بلاده ستتخذ "القرارات الاستراتيجية التي تمنحنا أمن التزود بالطاقة دون تردد".

واوضح ان شراء هذا الغاز "لا يهدد مستقبل الاردن ولا يضع الاقتصاد رهينة بيد أي دولة".
واضاف ان "التخوف من وضع الاردن بموقف يجعله اسيرا لبلد معين غير وارد"، مشيرا الى ان بلاده تعتزم "استيراد الغاز من مصادر متعددة".
ويأتي هذا الجدل بعد اكثر من شهر على استدعاء المملكة سفيرها في تل ابيب احتجاجا على "الانتهاكات" الاسرائيلية في القدس.
ويعاني الاردن ظروفاً اقتصادية صعبة وشحاً في الموارد الطبيعية وديناً عاماً تجاوز 23 مليار دولار.