امانة 14 آذار: دعم الجيش يتطلب حصر السلاح في يده

رأت الامانة العامة لقوى 14 اذار دخول لبنان في مرحلة استحقاقاتٍ متلاحقة وداهمة: الأسرى العسكريون، مصير الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات النيابية من شأنها إنقاذ الوضع الداخلي ودفع لبنان في اتجاه المجهول إذا أخفقنا في ذلك وإذا غلبنا مصالحنا الخاصة على المصلحة الوطنية الجامعة.
وناشدت الأمانة العامة جميع القوى السياسية وجميع المخلصين، "مقاربة الإستحقاقات المقبلة على قاعدة احترام عدة ثوابت كالحفاظ على ما اتفق عليه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف"، مشددة على"الجانب الميثاقي المرتكز على المناصفة الإسلامية المسيحية وقدسية العيش المشترك.
وضرورة استكمال تكوين السلطة، من خلال انتخاب فوري لرئيس جديد للبلاد كي تستقيم الحياة السياسية، فلا أولوية تعلو على أولوية انتخاب الرئيس".
واكدت "الوقوف خلف الجيش في معركته الدائمة والمستمرة للحفاظ على أمن لبنان واللبنانيين"، مشيرة الى ان "أي ملاحظة على أداء جيشنا هي من اختصاص المؤسسات الوطنية وفق الآليات والسؤوليات الدستورية. وإن دعم الجيش يتطلب حصر السلاح في يده، فلا شريك له في الحفاظ على الأمن كما لا شريك للدولة في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق الأسرى العسكريين".