الخاطفون يشعرون بالضيق وأي ذبح جديد لا يمكن التكهن بنتائجه

يعيش لبنان بين فكيْ تهديدات تنظيمي "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة"، خاصة بعد أن انتقل التلويح باستخدام السكين من الطرف الأول إلى الثاني الذي هدد بتصفية المخطوف محمد حمية، "في حال لم تظهر الحكومة صدقيتها في المفاوضات".
وبعد اعطاء "داعش" أمس مهلة 24 ساعة قبل أن تقوم بعملية نحر جديدة، يرزح البلد في حال ترقب لما يمكن أن تفضي إليه الوساطة القطرية التي تسير بتكتم شديد مع الخاطفين وسط المخاوف من إقدام الجهات الخاطفة على تصفية عسكري آخر في أي لحظة. في حين كان اهالي العسكريين يلتقون رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، وتوجه متحدث باسمهم الى الخاطفين قائلاً: "إن العامل الأساسي في التفاوض هو إيقاف التهديد بقتل أبنائنا"، مضيفاً "لا توجد تطمينات ونحن في لحظة حرجة ونراهن على حكمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية والموفد القطري".

اعتقادات خاطئة
يهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال تهديداته الى الضغط على الدولة للاسراع في انهاء الملف، فإذا كانت المفاوضات تأخذ في العادة عدة أشهر، كما حصل مع مخطوفي أعزاز حيث استغرق ملفهم على سبيل المثال 17شهراً، فإن عناصر التنظيم يعتقدون أن المفاوضات يجب أن تنتهي في خلال جمعتين إلى شهر، كونهم لم يخوضوا في مثل ذلك الأمر سابقاً "، بحسب ما قاله لـ"النهار" عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ حسام الغالي.

الإنسحاب أهم من الإسلاميين
حذرت "جبهة النصرة" بقتل العسكريين الشيعة لديها في حال تدخل "حزب الله" في المعركة التي ستقوم بها من أجل تحرير البلدة، واليوم ومع ضغط المعارك في القلمون جدد التنظيم تهديده . الغالي اعتبر أن " تدخل حزب الله في سوريا يؤخر تقدم النصرة في القلمون التي تشهد معارك طاحنة، مضيفا: "فعلاً يشعر النصرة بالضيق من الحزب، لذلك لا شيء سيمنعه من تنفيذ تهديداته، كما اعتقد أن انسحاب حزب الله من سوريا نقطة أساسية يفاوض عليها التنظيم وهي تهمه أكثر من ملف الاسلاميين".

لن تساوم
وزير الاعلام رمزي جريج أكد لـ"النهار" أن الحكومة لن تلجأ تحت أي ضغط إلى المقايضة أو التنازل أو المساومة، فهي تمتلك عناصر قوة تجعلها في مركز يسهل مهمة المفاوض القطري، "لكن الموضوع يحتاج إلى هدوء وتكتم حول ما يجري وفي النتيجة لن نتلكأ في تحرير العسكريين سواء كان عن طريق التفاوض أو أي طريق آخر متاح لنا". لكن أسباب عديدة تقف خلف رفض الدولة مقايضة السجناء الاسلاميين بحسب الغالي الذي قال "أولاً تشكل الأنظمة القانونية اللبنانية حائلاً، فاطلاق السجناء الاسلاميين يحتاج إلى قرار من مجلس النواب كون لا عفو رئاسياً الآن مع غياب رئيس للجمهورية، هذا بالإضافة إلى وجود أطراف داخل الدولة حريصة على ألا تنتهي الأمور على سلام".

عقدة التبادل
وعن المكان الذي وصل اليه التفاوض، ابدى الغالي اعتقاده أنه" وقف عند النقطة نفسها التي توقفت عندها وساطتنا، وهي التبادل. ففي الفترة الماضية سلك المفاوضون الجدد  الطريق عينه الذي سلكناه وتوقفوا في المكان الذي توقفنا فيه، لكن كون اللواء عباس ابراهيم هو من يحمل الملف الآن، أعتقد أنه أقدر على تمثيل الدولة والتحدث باسمها والضغط عليها لتنفيذ بعض المطالب".

الحكومة لن تنجر
في الوقت الذي اعتبر فيه الغالي أن الوضع الأمني اللبناني لا يحتمل عملية ذبح جديدة حيث ستتأزم الأمور بشكل خطير، توقع جريج أن "يلجأ الارهابيون التكفيريون إلى التهويل بالمزيد من الاجرام لتحسين وضعهم التفاوضي، فهؤلاء جماعة لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة، لكننا لا نريد أن ننجر إلى أي مساجلة معهم، وطالما نحن متسلحون بوحدتنا الوطنية وطالما لا يوجد لدينا بيئة حاضنة لهؤلاء التكفيرين لا داعي للخوف، وأكبر دليل على ذلك الكلام الذي ورد في حفل تنصيب المفتي الجديد، نعم، قد تقع بعض الحوادث الفردية لكننا متماسكين والجيش والقوى الامنية يقومان بمهمتهما على أفضل وجه".
من جهته، قال المحامي نبيل الحلبي لـ"النهار" أن "الحديث عن تهديدات لـ"جبهة النصرة" بذبح مخطوفين غير صحيح، و ما تم تداوله لم يصدر في بيان رسمي، وجلّ ما أعلنه التنظيم هو اتهام الحكومة بالتسويف وكأنها لا تعنيها سلامة العسكريين بالإضافة إلى مطالبة حزب الله بالانسحاب من سوريا، وذلك على عكس التهديدات الجدية التي أطلقها داعش بذبح جندي آخر خلال 24 ساعة".

صورة أولية
وعن الوساطة القطرية، قال: "بحسب ما أعلنه اللواء ابرهيم هناك مطالب طرحها الخاطفون على الوسطاء ضمن المعقول حيث من الممكن البحث فيها، كما هناك مطالب تعجيزية مفاتيحها ليست في يد الحكومة اللبنانية كقرار انسحاب الحزب من سوريا الذي يخرج حتى من يد حزب الله ليصل إلى إيران".
الحلبي متفائل بانهاء الملف ايجابيا "فالأمور ليست بهذا السوء وقد يستطيع اللواء ابرهيم الوصول الى خواتيم جيدة لأن التسريع في المحاكمات والبت في بعض الملفات قد يؤديان في نهاية المطاف الى اطلاق سراح بعض الأشخاص خاصة الغير متورطين في أحداث مخيم نهر البارد".
وفي رأيه، ان "الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تطلب أكثر من تسريع محاكمات الاسلاميين، اما اطلاق محكومين أو موقوفين فهو أمر غير مناط بها بل باجراءات قضائية فالدولة اللبنانية مضطرة ان تحترم الأصول".
الاحتقان الذي تفجر في الشارع ضد اللاجئين السوريين بعد ذبح الشهيدين علي السيّد وعباس مدلج، أعطى صورة أولية عن الوضع الآتي والقاتم في حال تكرر المشهد عينه، ومع ذلك لا يمكن لأحد التكهن بدرجة ظلمة النفق الذي ستبلغه الامور. وبين أوراق القوة التي تلوّح بها الحكومة والسلاح الأبيض الذي يلوّح به الخاطفون، تبقى رقاب المخطوفين على حد السكين ومعنويات أهاليهم في الحضيض.