اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اقترحت هيئة السوق المالية السعودية أمس، قواعد منظمة لفتح سوق الأسهم في المملكة التي تبلغ قيمتها 580 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، تتضمن سقفاً للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق.
ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام المقبلة، إذا أدرجت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية.
ومن بين القواعد التنظيمية المقترحة أيضاً، ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد عن 5% من أسهم أي شركة مدرجة ضمن البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة في السوق. ونشرت هيئة السوق المالية القواعد المقترحة على موقعها الإلكتروني أمس.
والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم واحدى آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماماً أجنبياً كبيراً.
وتدرس السلطات في المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فتح السوق منذ أعوام، اذ ترغب في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط، إضافة إلى خلق وظائف، لكنها كانت تحجم خوفاً من اخطار زعزعة استقرار أسعار الأسهم.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة، مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة.
وقالت هيئة السوق المالية الشهر الماضي، إنها ستفتح السوق في النصف الأول من العام المقبل، ما أطلق موجة صعود للمؤشر الرئيسي الذي قفز 10% منذ ذلك الحين.
ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر 3 أشهر.
وتتضمن القواعد المقترحة أنه سيتعين أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار. وعلى سبيل المثال، يجب ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار، وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية لا تقل عن 5 سنوات.
والقواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية، ومنها الصين عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد على 10 سنوات ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة. ومن المتوقع أن تتبع الرياض النهج نفسه وتمنح تراخيص الاستثمار تدريجاً لتفادي أي تدفق مفاجئ للأموال الأجنبية.
