اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على رغم الانطباعات القاتمة التي أثارها التأجيل المتكرر لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية امس الى موعد عاشر في 12 آب المقبل، وسط انعدام الافق لتوقع اي جديد من شأنه ان يكسر أزمة الفراغ الرئاسي التي تبدأ في 25 تموز الجاري شهرها الثالث، أتاحت فسحة حضور النواب الى الجلسة التاسعة التي لم يكتمل نصابها، فرصة للكتل الناشطة لايجاد مخرج لمشكلة دفع الرواتب للموظفين ووضع أسس تسوية متوسطة الامد ستخرج الى النور عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ولم تغب الازمات الاقليمية وانعكاساتها على لبنان عن المشهد الداخلي، إذ برز موقف للرئيس سعد الحريري من تهجير المسيحيين في الموصل، فأعرب عن "تضامنه الكامل مع أشقائنا المسيحيين في الموصل" وقال، في دردشة له عبر موقع "تويتر" إن "ما يتعرضون له مرفوض بكل المعايير الدينية والإنسانية، وهو اعتداء على عروبتنا وإسلامنا".
وليلا، برز موقف آخر للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من موضوع تهجير المسيحيين في الموصل في كلمة ألقاها خلال عشاء اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام، اذ وجه رسالة الى تنظيم "داعش" جاء فيها: "واحدة فقط تجمعنا بكم هي انسانية الانسان. تعالوا نتحاور ونتفاهم على هذا الاساس... انتم تعتمدون لغة السلاح والارهاب والعنف والنفوذ، أما نحن فلغة الحوار والتفاهم واحترام الآخر المختلف... ونسألكم ماذا فعل المسيحيون في الموصل وكل العراق العزيز لكي تعاملوهم بمثل هذا الحقد والتعدي؟"
التسوية المالية
أما أسس التسوية المالية فجرى التفاهم عليها في اجتماع عقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة بمجلس النواب ضمه وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل ابو فاعور وعدداً من نواب كتلة "المستقبل"، علما ان التوصل اليها يؤشر لكون الحوار بين حركة "أمل " وكتلة "المستقبل" عاد يسلك طريقه بدفع قوي من الفريق الجنبلاطي عبر الوزير ابو فاعور، كما ان الفريق العوني لم يكن بعيدا من المناقشات الجارية من خلال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان.
وطبقا لما أوردته "النهار" امس، خلص الاجتماع الى نتائج ايجابية ستتبلور في جلسة مجلس الوزراء اليوم إذ تم الاتفاق على تجميد اعتمادات الرواتب للاشهر الثلاثة المقبلة (آب وايلول وتشرين الاول) من احتياط الموازنة، على ان يقلّص انفاق الوزارات من الاحتياط بما يجعل الاعتمادات المتوافرة فيه كافية لتغطية الرواتب والامور الملحة وذات الاولوية.
أما ملف الجامعة اللبنانية المعروض على جلسة مجلس الوزراء، فلم يحسم حتى وقت متقدم من الليل، فبقيت الاتصالات ناشطة بين وزير التربية الياس بو صعب والوزير ألان حكيم الذي كلفته قيادة حزب الكتائب متابعة هذا الملف، من دون التوصّل الى تفاهم.
وقال الوزير بو صعب للـ"النهار" إنه "منفتح على أي طرح، لكنه ملتزم المعايير، فالمرشحون وفق الآلية لن يسمح بالتدخّل في أسمائهم، ومن يعيّنون في مجلس الوزراء ستعتمد في تعيينهم أيضاً المعايير".
وبدوره أبلغ وزير العمل سجعان قزي "النهار" ان الاتصالات من اجل الاتفاق على ملف الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء ستتواصل صباح اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء متوقعا حلحلة على هذا الصعيد.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير وائل أبو فاعور أن المشكلة في ملف الجامعة لم تعد لدى الحزب التقدمي الاشتراكي.
وعن الاجتماع الذي شارك فيه لتسوية ملف رواتب الموظفين، قال أبو فاعور لـ"النهار": التسوية ستقرّ في مجلس الوزراء، بحيث يتمّ دفع الرواتب من احتياط الموازنة، واعادة جدولة احتياط الموازنة على هذا الاساس، مؤكداً "أن رواتب الموظفين مؤمنة بالأقل خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" .
ووصف هذه التسوية بأنها "جيّدة وتؤكد الاتجاه الايجابي في التعامل لدى القوى السياسية سواء في الحكومة أو في مجلس النواب"، مشيراً الى أن النقاش مستمر وسيعاود مطلع الأسبوع المقبل، وخصوصا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي يتجه النقاش في شأنها الى الاتفاق على أرقام موحّدة للواردات والحسم في الخيارات من حيث خفض أرقام هذه السلسلة،وتقسيطها، وضريبة الواحد في المئة على الـTVA.
غير ان مصادر "التيار الوطني الحر" التي اطلعت على اللقاء ثم على الاتصال الذي تمّ بين الوزير علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان، قالت إن الرواتب للقطاع العام مؤمنة فقط لشهر ونصف شهر، وبعدها يجب العودة الى مجلس النواب لأن وزير المال متمسك بموقفه بعدم دفع إنفاق إضافي إلا بقانون.
وقال النائب كنعان لـ"النهار" إنه متمسّك باستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومقاربة اي مخالفات أو تجاوزات مالية من خلال ديوان المحاسبة ومجلس النواب بسلطته الرقابية، وغير ذلك، سنستمر في دوامة الانفاق المتفلّت من أي ضوابط مما يؤدي الى مزيد من العجز والدين العام".
وعشية جلسة مجلس الوزراء أجرى رئيس الوزراء تمام سلام سلسلة اتصالات من أجل انجاز التفاهم على ملف الجامعة اللبنانية كان أبرزها مع الرئيس امين الجميل. وأعرب سلام عن أمله في انجاز هذا الملف وتجاوز بعض الاعتبارات "لاننا في صدد مجلس للجامعة لا مجلس سياسي وهو ضروري وملح في ظل الواقع الراهن للجامعة".
الى ذلك، علمت "النهار" ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في صدد طرح آخر المستجدات الامنية في طرابلس على مجلس الوزراء في ضوء نتائج الحوار الجاري بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وهو حوار يتناول تنظيم لوائح تعالج الخلل الذي برز في الاجراءات الاخيرة على ان تنجز قبل عيد الفطر. وفي هذا الصدد قال الوزير المشنوق في افطار أقامه مساء امس في مبنى وزارة الداخلية، إنه "لن يتراجع عن الإصرار على تصحيح الخلل في الخطة الأمنية في طرابلس". وإذ شدد على أن "أحدا منا لن يقف في وجه الدولة حين تقوم بواجبها"، أضاف "أننا لن نعطي براءة ذمة مطلقة لبعض الأجهزة الأمنية، ونحن نتمسك بضرورة تحقيق أعلى درجات العدالة".
