اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دعا النائب ابراهيم كنعان الى "تحييد الامور الحيوية عن التجاذبات السياسية والعودة الى الدستور وقانون المحاسبة العمومية"، محذرا من أن "يأخذ الخلاف السياسي في طريقه حقوق الناس"، مؤكدا "الحاجة الى توفر ارادة لبنانية - لبنانية لحل الملفات الشائكة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة".
وقال في حديث إلى "صوت لبنان 93,3": "لا مشكلة مالية في موضوع رواتب موظفي القطاع العام انما الخلاف على الآلية القانونية لصرف الرواتب"، مشيرا الى أن "العائق الدستوري امام التشريع هو عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وقال: "قانون العمل لا يشرع بين ليلة وضحاها، وعندما حصل الفراغ على المستوى الرئاسي حصل إجماع على ان بعض القوانين يجوز التشريع فيها ومنها موضوع الموازنات وسلسلة الرتب والرواتب والإعتماد الإضافي".
وشدد على ان "المخالفات توالت على مدى الحكومات المتعاقبة، أعطى مجالا للبحث في منطق التسوية"، لافتا الى "حاجة لبنان لمحاسبة المسؤولين دوريا عبر المجلس النيابي وديوان المحاسبة".
وأعلن ان "حل ملفات سلسلة الرتب والرواتب، رواتب القطاع العام والجامعة اللبنانية موجود لدى الرئيس فؤاد السنيورة بعد توفر الاجماع بين كل الفرقاء بمن فيهم نواب من تيار المستقبل الموجودون في اللجان النيابية ولا سيما لجنة المال والموازنة"، آملا ان "تحل هذه المسائل وخصوصا الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري على اعتبار ان هذا الملف غير مرتبط بالخلاف السياسي الحاصل اليوم حول التشريع لأنه محال منذ ثلاثة اشهر وأخذ مساره في السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وسأل: "تيار المستقبل وافق على النزول الى الجلسة التشريعية من أجل اليوروبوند فما المانع اذا من تشريع انفاق رواتب الموظفين؟"
ورأى ان "تداخل العناصر الاقليمية في الاستحقاق الرئاسي تجعله معلقا حتى إشعار آخر، والمجلس النيابي غير قادر على تمثيل ارادة الناس في هذه الاستحقاقات المصيرية. ووضع امتناع تكتل "التغيير والاصلاح" عن حضور جلسات الانتخابات في اطار "إغلاق الباب امام تسوية جديدة وللدفع باتجاه تطبيق الميثاق والدستور"، معتبرا أن "طرح التكتل للانتخابات النيابية لا يعني التنازل عن الأولوية الرئاسية لكن الانتخابات النيابية باتت اليوم داهمة ويجب دعوة الهيئات الناخبة قبل العشرين من آب المقبل".
