ملفّا اللبنانية معلّقان بالحصص وبموافقة الأفرقاء السياسيين بو صعب يرفض توزيع ملف تفرغ المتعاقدين على الوزراء

بات ملف الجامعة اللبنانية الذي يناقش اليوم في مجلس الوزراء، سياسياً بامتياز. ففي ملف تفرغ المتعاقدين ترتفع بورصة الأسماء وتنخفض وفق ما تريد القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء، بينما يغالب ملف العمداء، بين تسوية على إسم من هنا وآخر من هناك، وبين الأسماء المقترحة من هو غير مرشح من مجالس الوحدات، ما يعني أن التعيين في جزء منه مقرر سياسياً وطائفياً.

وبرغم أن المعطيات لا تؤكد حسم ملفي تعيين العمداء وإقرار التفرغ المطروحين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في مؤتمر صحافي أمس، الا ان الامر مرهون بحصول بعض الاطراف على حصتهم في الملف، بعدما سربت معلومات أن التفاوض بين الوزير بو صعب وحزب الكتائب، أفضى الى إدخال 25 اسماً جديداً على الملف، ليرتفع العدد الى 1185 اسماً، وقد يصبح أكثر من ذلك، وفق ما ستحمله الاعتراضات السياسية على بورصة الأسماء. وقالت مصادر في مجلس الوزراء أن ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي ما زالوا على موقفهم الاعتراضي، باعتبار أن الملف غير كامل ويلزمه تدقيق في الأسماء.
ولعل البارز في كلام بو صعب أمس، انه "قررنا عدم توزيع الملف على الوزراء في جدول الاعمال منعا لحصول اي التباسات، فالملف اطلع عليه كل الافرقاء السياسيين، ومن كان لديه شك بانه ادير بالسياسة تأكد لاحقا من مهنية الآلية التي اتبعت في عمله، وبالتالي انتفى اي اتهام بتسييس او بتضخيم الاعداد. ونؤكد أن لا تضخيم للعدد، وما تم الحديث عنه هو عدد الاساتذة المرفوع من الجامعة والمحفوظ حقهم منذ العام 2008 والمظلومين، وأضع الملف امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".
ويعني كلام بو صعب أن القوى السياسية نالت حصتها في الملف، ما يدحض وفق مصادر جامعية، أكاديمية ملف التفرغ، والذي بدأ قبل سنتين بـ360 اسماً ليرتفع تدريجاً الى حوالى 1200، والعدد مرشح أيضاً للإرتفاع طالما بقي التعامل مع الجامعة اللبنانية يسير بهذه الطريقة.
ووفق بو صعب، "الجامعة اللبنانية تضم 69610 طلاب تقريبا، واذا اخذنا المعادلة المتعارف عليها في كل انحاء العالم يكون لكل 20 طالباً استاذ واحد، ونحن اخذنا معادلة لكل 25 طالباً استاذ، ما يجعلنا امام حاجة 2800 استاذ متفرغ".
ولفتت المصادر الى أن وزير التربية يتعامل مع ملف الجامعة من خارجه، وكأنه لا يعرف مثلاً عندما يتحدث عن حاجة الجامعة لهذا العدد من المتفرغين، أن هناك كليات كالصيدلة والطب وغيرها لا يوجد فيها متفرغون، بل أساتذتها متعاقدون بالساعة، لأنهم في نقابات حرة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم ضمن الحاجة الى عدد المتفرغين. كذلك، فإن هناك أساتذة متعاقدين ساعاتهم قليلة باعتبار أن الحاجة اليهم محدودة، وبالتالي لا يمكن ادراجهم في ملف التفرغ الى أن تصبح الجامعة في حاجة ماسة اليهم بعدد ساعات مرتفع. كما انه لا يمكن الدمج على مستوى الحاجات بين السنة الأولى في الكليات وما بعدها، لأن العدد ينخفض حكماً. ولذا تقول المصادر أن ملف التفرغ لا يعكس الحاجة الحقيقية للجامعة، وان كانت هي في حاجة لأساتذة، ما يؤكد تسييس الملف وإخراجه من دائرته الأكاديمية.
في كل حال، يؤكد بو صعب أن "هذا الملف يحتوي خلافات سياسية كبيرة شبيهة بحرب سياسية باردة قائمة، وملف الجامعة ليس بعيدا من الخلاف السياسي، وسبق ان اثير هذا الموضوع والجميع يعلم انه يتم ادراجه في كل جلسة لمجلس الوزراء، لذلك مررنا بمراحل عدة، وكانت هناك بعض الخلافات المحدودة والتي تتعلق بكليات معينة مع فريق معين في السياسة، ولاحقا واجهنا اعتراضات من البعض لأنهم لم يطلعوا على الملف، وهذا مطلب محق.
واشار الى ان المعادلة ليست نووية بل هي معادلة اكاديمية بسيطة، والجميع حريص على تحصيل العلم من جامعة لبنانية وطنية مجانية، وعلينا ان نكون واقعيين، وهذا الامر يحتاج الى كلفة، ولا احد يتحدث بالكلفة والاعباء المالية الا اذا اتخذ قرارا بتعطيل التعليم الرسمي.
وقال، "درسنا الملف بعد تأمين حاجاته وحصول احصاءات عنه. انما للاسف لم اتلق اي سؤال حوله، وهذا الملف سأعرضه في مجلس الوزراء، على امل حضور المعنيين بكل ايجابية وانفتاح".
وختم، "امس حصل تواصل مع افرقاء عدة، مع حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ومع الرئيس بري، ونحاول قدر المستطاع تسهيل الامور امام ملف الجامعة، الذي من المفترض ان يكون بندا أوّل على جدول اعمال مجلس الوزراء، على امل الا تكون هذه الملفات سببا لعرقلة العمل في مجلس الوزراء، واذا كانت السبب استطيع القول ان كل شخص في مجلس الوزراء هو بيضة القبان، واذا كان يتم التعامل بهذه الطريقة ستتعرقل الكثير من الامور ".