اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يرفض قسم من عمال سكك الحديد المضربين منذ اسبوع في فرنسا التوقف عن الاضراب بينما يعكف النواب على دراسة مشروع اصلاح هذه القطاع الذي كان سبب هذا الاختبار الاجتماعي الكبير الاول بالنسبة للحكومة الاشتراكية.
وينظر البرلمانيون في مشروع قانون يهدف الى استقرار ديون قطاع السكك الحديد (44 مليار أورو) واعداد انفتاحه على المنافسة.
ولهذا الغرض، ينص المشروع على دمج شركتي سكك الحديد، الشركة الوطنية لسكك الحديد (اس ان سي اف) وشبكة الحديد في فرنسا (ار اف اف) التي تدير الشبكة.
وتم اقتراح 400 تعديل للمشروع من جميع الكتل السياسية في البرلمان.
وامام هذا المشروع الذي حصل على دعم نقابتين لا تتمتعان بالاغلبية، تواصل كل من "سي جي تي" القيادية في السكك الحديد و"سود-راي"، الضغط رغم تقلص نسبة المشاركة في الاضراب الذي تحول الى اطول اضراب شهدته اس ان سي اف منذ 2010.
ودعا النقابيون عمال سكك الحديد الى "تحسين ميزان القوى" بعدما استقبلتهم مديرية اس ان سي اف التي اعتبرت "مطالبهم خارجة عن الموضوع" لان لا علاقة لها باصلاح السكك الحديد الذي يطال ظروف العمل ولا رواتب عمال سكك الحديد.
ودعت النقابتان الى تجمعات في باريس وعدة مناطق من فرنسا "للمطالبة باصلاح آخر وفتح مفاوضات" بينما رفضت الحكومة قطعا التراجع.
ورغم ان اقلية فقط من عمال سكك الحديد مضربة، حسب ما تقول المديرية، تسبب الاضراب في تعطيل كبير لحركة سير القطارات على الخطوط الكبيرة وكذلك في منطقة باريس حيث يستعملها يوميا ثلاثة ملايين راكب.
ودعا زعيم نقابة سي اف دي تي (اصلاحية) لوران برجيه الى وقف اضراب قال انه "عديم الجدوى" مؤكدا ان "هذا الاصلاح جيد بالنسبة لنظام سكك الحديد وخدمتها العامة وكذلك لعمال القطاع".
وافاد استطلاع نشرته صحيفتا "لوباريزيان" و"اوجوردوي اون فرانس" ان اكثر من ثلاثة ارباع الفرنسيين (76 في المئة) يعارضون الاضراب الذي كلف شركة اس ان سي اف ثمانين مليون أورو، وفق المديرية.
ويتوقع ان تتحسن حركة سير القطارات، لا سيما في الخطوط الاقليمية ومنطقة باريس، وفق توقعات "اس ان سي اف"، وعلى الخطوط الكبرى يتوقع ان يسير 60 في المئة من القطارات الفائقة السرعة "تي جي في" وان تكون الخدمة عادية على الصعيد الدولي نحو المانيا وفقط قطار سريع من اثنين الى ايطاليا وسويسرا وواحد من ثلاثة الى اسبانيا.
ويستمر النظام الخاص الذي اقامته الشركة لمساعدة تلامذة امتحانات شهادة البكالوريا لتلامذة الثانويات.
ومن المقرر ان يستمر النقاش في الجمعية الوطنية حتى الخميس.
وينص المشروع على هيئة معقدة تقودها مؤسسة عامة ذات طابع صناعي (ابيك) تدعى اس ان سي اف التي تشرف حاليا على "اس ان سي اف موبيليتي" التي تستعمل القطارات و"اس ان سي اف ريزوه" التي تدير حاليا البنى التحتية.
واتهم زعيم نقابة "سي جي تي" الحكومة بـ"الكذب" على الفرنسيين في شأن هذا الاصلاح بقولها انه "يهدف الى جمع اس ان سي اف" بينما اعتبر هو "انه العكس تماما".
وبدا اليمين منقسما اذ ان الامين العام بالوكالة للاتحاد من اجل حركة شعبية لوك شاتيل فاجأ الجميع بالمطالبة بسحب المشروع بينما اعلن عدد من مسؤولي حزبه مثل الوزير السابق كزافييه برتران انهم سيصوتون معه.
