إشكاليات حول تعميم مصرف لبنان 154 تجعله قابلاً للطعن والإبطال مرقص لـ"النهار": غايته حميدة ولكن دونه تساؤلات قانونية

موريس متى تباينت الآراء حيال التعاميم التي صدرت في الفترة الاخيرة عن حاكمية مصرف لبنان، لا سيما التعميم 154 الذي من خلاله حضّ "المركزي" العملاء الّذين حوّلوا أكثر من 500 الف دولار الى الخارج بعد تاريخ 1/7/2017 على أن يودعوا نسبة 15% من هذه الاموال في حساب خاص في لبنان مجمد لمدة 5 سنوات لترتفع النسبة الى 30% لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف والـ PEPS اي عملاء المصارف المعرّضين سياسيا.إنقسمت الآراء حيال التعميم، فاعتبر عدد من القانونيين والمشرّعين، ومنهم نواب تكتل "الجمهورية القوية"، انه "ينتهك الدستور والقوانين والمبادىء العامة ويتضمن احكاما تشريعية تجعله صادرا عن مرجع غير مختص، وبالتالي منعدم الوجود وقابلاً للإبطال، حيث تضمن تحديدا اعتباطيا لتاريخ التحويلات التي يسري عليها، معطيا لأحكامه مفعولا رجعيا غير مبرر، ومحدثا جرائم جزائية من خارج المنظومة العقابية المنصوص عليها في القوانين النافذة، ومانحا حصانة للحسابات المصرفية المشبوهة تحت ستار التحفيز على إعادة الأموال المحولة، بما لا يقبله أي منطق ولا يمليه أي اعتبار قانوني او واقعي".في قراءة قانونية للتعميم 154 يرى المرجع القانوني رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن "غاية التعميم حميدة ولكن دونه إشكاليات قانونية، وكان يجدر عدم شمول الذين حوّلوا الأموال بحسن نية"، مؤكدا ان "المرجع المختص للطعن بالتعميم هو مجلس شورى الدولة، فهو السلطة المختصة بإبطال هذا التعميم، إذ يعتبر بمثابة المحكمة العادية للنظر بالدرجة الأولى والأخيرة في القضايا الإدارية، وهذا ما كرسه في أكثر من قرار منها القرار الرقم 195/95 (رقم المراجعة 2835/91) حيث قضى: "بما أن الطبيعة القانونية الخاصة بمصرف لبنان لا ترفعه إلى مصاف السلطة المستقلة، ذلك أن السلطات الدستورية الثلاث محددة حصراً بالدستور مما يبقيه ضمن إطار أجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزارة المال، وهو يبقى خاضعاً لرقابة القضاء الإداري في ما يتعلق بالقرارات القضائية إزاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته".وكان الإجتهاد حاسماً في هذه المسألة، وهذا ما يلاحظه مرقص في العديد من القرارات القضائية الكبرى، حيث جاء: "يبقى مصرف لبنان خاضعا لقانون انشائه وللنصوص...