الأمم المتحدة تستعجل تشكيل حكومة جديدة تحظى بالثقة وتضع حدا لممارسات الفساد

افاد مركز الاعلام التابع للأمم المتحدة في بيروت ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيش ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا قدما اول من امس احاطة الى مجلس الامن خلال جلسة افتراضية مخصصة للبحث في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701، وقبل المناقشات حول التمديد لمهمة اليونيفيل المتوقعة في نهاية شهر آب.

وعبر كل أعضاء مجلس الامن عن تقديرهم لليونيفيل ولمساهمتها في الاستقرار. ودعوا كل الأطراف الى تطبيق القرار 1701 (2006) بشكل كامل ولوقف الخروقات، كما طالبوا السلطات اللبنانية بتسهيل التنفيذ الكامل لمهمة اليونيفيل.

وكذلك أطلع كوبيش مجلس الامن على مواقف ومطالب القادة الدستوريين والسياسيين في لبنان بالإضافة الى المجتمع المدني وشخصيات لبنانية بارزة حول التطورات والتحديات الحالية.

وفي اعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت كرر أعضاء مجلس الامن تضامنهم ودعمهم القوي من خلال المساعدة الإنسانية العاجلة والتزام المجتمع الدولي تجاه لبنان وشعبه وسلطوا الضوء على الدور التنسيقي الفعال للأمم المتحدة. كما عبَروا عن تعازيهم الحارة إلى عائلات الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى، بينهم موظفين في الأمم المتحدة ومن قوات حفظ السلام.

وفي إشارة الى استقالة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وحكومته، شدد كوبيش على أهمية تجنب فترة طويلة من الفراغ الحكومي وحث على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب اللبناني وتحظى بدعمه، حكومة قادرة على التصدي للتحديات الملحة والعديدة التي تواجه البلاد وعلى وضع حد لممارسات الماضي الفاسدة. وقال المنسق الخاص: "هناك احتياجات إنسانية عاجلة يتوجب معالجتها وإصلاحات ضرورية يتوجب القيام بها دون أي تأخير لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في دعمه للبنان".