التصويت على تمديد حظر السلاح لإيران يعرض الاتفاق النووي لخطر الانهيار

يستعد مجلس الأمن للتصويت هذا الأسبوع على اقتراح أميركي بتمديد حظر على السلاح لإيران في خطوة يقول بعض الديبلوماسيين، إن مصيرها الفشل كما أنها ستعرض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى للخطر بشكل أكبر.

قال ديبلوماسيون إن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع روسيا والصين في شأن تمديد حظر السلاح لم تفلح حتى الآن على ما يبدو. وأبدت روسيا والصين حليفتا إيران اعتراضهما منذ فترة طويلة على الإجراء الأميركي.

وأعتبر ديبلوماسي صيني في الأمم المتحدة، تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته أن "تمديد حظر الأسلحة على إيران مهما يكن شكله، يفتقر إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ" على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفاً أنه "لا توجد فرصة" للموافقة على النص الأميركي.

وقالت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية السفيرة كيلي كرافت، إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة. وأضافت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية للتلفزيون: "روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران".

ومن المقرر انتهاء الحظر في تشرين الأول بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وحتى على رغم انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، بعدما وصفه ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى.

ومن المرجح أن يقضى تجديد العقوبات على الاتفاق النووي، لأن إيران ستفقد حافزاً رئيسياً للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران فعلاً أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية قوية.

وقال ديبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه :"هدف هذه الإدارة الأميركية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".

ولمح الممثل الأميركي الخاص السابق في شأن إيران برايان هوك إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي: "علينا إعادة معايير مجلس الأمن المتعلقة بعدم التخصيب".

ومن شأن العودة لعقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية ومعاودة فرض عقوبات مستهدفة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حض الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. ويحتاج المشروع الأميركي تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.

والاربعاء الماضي، قال بومبيو : “الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران... الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح". وأضاف: “لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران”، مشيراً إلى دور طهران المزعزع في المنطقة، قائلاً: “النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين".

وأضاف أنه توجد دول تسعى للحصول على أسلحة “ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواحاً أميركية أيضا”. وشدد في هذا الصدد على أنه “لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الديبلوماسية الممكنة".

ويذكر أن إيران كانت محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 تشرين الاول من هذا العام.

إيران

من جهة أخرى، قالت السلطة القضائية في إيران إن السلطات ألقت القبض على خمسة إيرانيين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وبريطانيا وألمانيا وصدرت أحكام بالسجن على اثنين منهم على الأقل.

وصرح الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: “في الأشهر الأخيرة، تم إلقاء القبض على خمسة إيرانيين كانوا يتجسسون لمصلحة أجهزة استخبارات أجنبية”.

وأضاف أن شهرام شيرخاني تجسس لحساب الاستخبارات البريطانية وحاول تجنيد مسؤولين إيرانيين لجهاز الاستخبارات البريطاني “إم.آي6”.

وقال إن شيرخاني كشف معلومات سرية عن المصرف المركزي الإيراني وعقود وزارة الدفاع، مضيفاً أنه أدين وصدر عليه حكم بالسجن. ومضى قائلاً إن مسعود مصاحب الذي كان أمينا عاما لرابطة الصداقة الإيرانية- النمسوية صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” وأجهزة الاستخبارات الألمانية.

ولم يذكر تفاصيل تتعلق بالمحتجزين الثلاثة الآخرين.