هل فات أوان قطع حساب موازنة 1997؟ بيضون لـ"النهار": انعدمت منفعته وبقي الإبراء مستحيلاً!

بعد طول انتظار، أصدر ديوان المحاسبة تقريره حول قطع حساب موازنة 1997 وأحيل على مجلس النواب. وترافق صدور التقرير مع أخبار ومبالغات عن إنفاق بمليارات الدولارات من دون أن تتوافر له اعتمادات في الموازنة، وأُطلِقت مواقف وتعليقات وتوقعات متسرعة تتجاوز حدود حقيقة هذا "الإنجاز" وأهميته، فبدا للبعض كأنه انتهى إلى الإجابة عن الأسئلة والشكوك المتعلقة بالإنفاق الذي أدى إلى انهيار المالية العامة، وحسم مسألة "الإبراء المستحيل"، أو قدَّم الأدلة الكافية للإطاحة بـ"رؤوس كبيرة". أما المنتظر من ديوان المحاسبة، بنتيجة تدقيق حسابات 2017، فلا يعدو كونه قد تحقق: أولاً، من صحة معالجة ميزان الدخول الذي أعاق انتظام حسابات المالية العامة واكتمالها منذ 1980 حتى اليوم، وبعدها تحديد النتيجة الصحيحة لقطع حساب موازنة 1997 بغضّ النظر عن الملاحظات حوله بعد انتفاء جدواها.فهل يمكن أن يكون تقرير ديوان المحاسبة قد انطوى فعلاً على موقف حاسم من سلامة معالجة الحسابات القديمة وانطباق استعمال الأموال العمومية وإدارتها على القوانين، ومن براءة أو إشغال ذمة المعنيين بهذه الإدارة والاستعمال، وإصدار بيانات المطابقة التي يمكن أن يستند إليها مجلس النواب لإعادة النظر بقانون قطع حساب موازنة 2017، الصادر بالرقم 108 تاريخ 23/7/1999، "مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرّها ديوان المحاسبة لاحقاً في حال وجودها". يختصر المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، والخبير في شؤون الإدارة المالية والموازنة العامة والرقابة على حساباتها في ديوان المحاسبة سابقاً غسان بيضون، كل هذه التساؤلات بقوله لـ"النهار" إن التقرير "انعدمت منفعته وبقي الإبراء مستحيلا". وبالتفصيل يوضح ان أهمية قطع حساب موازنة 1997 ترتبط بإمكان انتفاع السلطة التشريعية من نتائج رقابة ديوان المحاسبة وملاحظاته عليه، لو أنه ورد مكتملاً وشاملاً ومدققاً في موعده، بحيث كانت السلطة لتبني موقفها من مشروع موازنة 1999، المعروض عليها معه، ومن جهة أخرى، بدقة وصحة أرقامه، المفترض أن تتوازن معها الوضعية المالية للخزينة بما لها وعليها بتاريخ 31/12/1997. ويستند إلى المادة 65 من...