أبو فاعور: المخالفات في فواتير المستشفيات ستحال على القضاء

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه عمل لجنة تدقيق فواتير المستشفيات في وزارة الصحة، وذلك إثر اجتماع موسع في مكتبه في الوزارة.

إستهل أبو فاعور مؤتمره بالإشارة إلى أن الدولة اللبنانية تتولى القسم الأكبر من الإستشفاء في لبنان وتبلغ فاتورة الإستشفاء التي تدفعها سنويا أربعمئة وعشرين مليار ليرة لبنانية. أضاف أن الثابت في الوزارة أن فواتير الإستشفاء التي تأتي من عدد من المستشفيات مضخمة جدا، وفيها هدر وفساد وسرقة موصوفة. وهذه ليست تكهنات ولكن لجان التدقيق التي تدقق في عشرة في المئة من الفواتير وجدت في كل الفترات السابقة، زيادات وسرقات وإضافات تتراوح بين 10 و20 و40 في المئة. ولفت إلى أن الإجراء التقليدي الذي تتخذه وزارة الصحة هو إجراء حسم على الفواتير حسب التدقيق الذي يتم إجراؤه والذي يكشف الهدر والإضافات. وقال أبو فاعور: "هذا الأمر يجب ألا يستمر، لأنه لا يضع اليد على الجرح ويسمح بتكرار الهدر والمخالفات".

وذكّر بالاتفاق الذي أجراه مع نقابة المستشفيات خلال لقائه بمجلس النقابة أمس، حيث أبدى مجلس النقابة كل إيجابية فيما يتعلق بمعاملة مرضى الحالات الطارئة، حيث تتوقف المستشفيات عن إبلاغ الصليب الأحمر عن عدم قدرتها على استقبال هؤلاء، كما ممنوع على الصليب الأحمر استئذان أي مستشفى، لأن من واجب الأخيرة إستقبال كل مرضى الحالات الطارئة، وإذا لا تستطيع المستشفى تولي وضعه الصحي، تعالجه في انتظار تأمين نقله إلى مكان آخر. إضافة إلى ضرورة الإلتزام بتسعيرة وزارة الصحة، ووقف بعض العمليات المشبوهة والرشاوى بين المستشفيات وبين مراقبي وزارة الصحة والأطباء، فضلا عن إعطاء المريض وصلا بالمبلغ الذي تم تحصيله منه، وليس بأقل بكثير مما تم تحصيله. كما لفت أبو فاعور إلى التغطية الكاملة لكل من يحمل بطاقة إعاقة.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم تعزيز لجنة التدقيق في وزارة الصحة بكل ما تحتاج إليه سواء لجهة العمل الإضافي حيث سيتم رفع نسبة هذا العمل لكل موظفي لجان التدقيق إلى خمس وسبعين ساعة شهريا وهو الحد الأقصى للموظفين المسموح به في الإدارة، وذلك مع إمكان البحث بالتقديمات الإضافية، نظرًا لأن حجم الوفر على الدولة نتيجة التدقيق الإضافي الصحيح سيكون أكبر بكثير من أي تقديمات أو bonus للموظفين.

وفي المقابل، أكد أبو فاعور أنه لن يتم الإكتفاء بالحسم من الآن فصاعدًا. فإذا تم اكتشاف مخالفات مالية موصوفة وملفات وهمية أو مضخمة أو مفتعلة أو أن ثمة أدوية غير مستعملة مدرجة في الفواتير، فلن يتم الإكتفاء بالحسم ولن تكون هناك إنذارات تمهيدية.

وإذ تمنى على المستشفيات أن تتأكد من أي فاتورة سترسلها من الآن فصاعدًا إلى وزارة الصحة، دعا بعض المستشفيات التي لديها سجل سيئ في الوزارة إلى الحذر لأن الإجراءات ستكون فعلية ولن تتوقف فقط عند حدود وزارة الصحة بل ستصل إلى القضاء.

ودعا أبو فاعور الموظفين إلى عدم محاباة أحد وعدم الخضوع لأحد والتدقيق جيدا بالفواتير، ورفع نسبة التدقيق من العشرة في المئة إلى الحد الأقصى لتأمين العدالة والإنصاف وذلك حرصا على مال الدولة ومصالح الناس في الوقت نفسه.

وختم وزير الصحة كلامه متوجها مجددا إلى المستشفيات ومؤكدا أن كلامه واضح جدا، فعلى أي مستشفى أن تدقق جيدا بالفاتورة التي تريد إرسالها إلى وزارة الصحة، كي لا تضع نفسها في موقع صعب جدا.

وردا على سؤال عن الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية ولا سيما مستشفى رفيق الحريري، لفت أبو فاعور إلى التوقيع على عدد من المساهمات المالية لعدد من المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية لتأمين الرواتب والحاجات الأساسية. وقال إن ملف المستشفيات ملف شائك ولا يتوقف عند حدود إعطاء بعض المبالغ المالية، فهناك مجالس إدارة إنتهت صلاحيتها، ومجالس إدارة يجب استبدالها نظرًا لما تثيره من تساؤلات حول أدائها.

أما بالنسبة إلى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري فكرر أن مجلس الوزراء سيبحث في وضعها الأسبوع المقبل، وسيعرض من جهته خطة علاج على المستويين القريب والبعيد. أما إذا تم تكرار المعالجات السابقة التي اقتصرت على إعطاء سلفة مالية للمستشفى، فنكون كمن يضع الماء في سلة مثقوبة، فيما المطلوب علاج جذري لإعادة استنهاض المستشفى وإلا فليكن هناك خيار آخر.