استقالة بيفاني في ميزان المصارف: صمتَ 20 عاماً ونطقَ اتهامات؟

لم تعتد الوظيفة العامة في لبنان ان يستقيل فيها موظف في الفئة لاولى بهذا الصخب كالذي رافق استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. فإعلان الاستقالة عبر مؤتمر صحافي منقول مباشرة على الاقنية التلفزيونية يليه في اليوم التالي مقابلة تلفزيونية للاستفاضة في شرح اسباب الاستقالة، وقبل أن يقبلها مجلس الوزراء، اعطى للمراقبين انطباعا بأن بيفاني لم يشأ الخروج من الوظيفة من دون تصفية حساب غير مفهوم مع بعض القوى السياسية والمصارف ومصرف لبنان. وهو ما كان واضحا في تحميله جانباً من مسؤولية ما آلت اليه البلاد للقطاع المصرفي، بما استدعى ردا قاسيا من جمعية المصارف التي أكدت مصادرها أنه "بحكم مسؤوليته كمدير عام للمالية، وكعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، كان من صلاحيته وباستطاعته الإعتراض على أي قرار يتعلق بالسياستين المالية والنقدية، بما في ذلك قرارات إجراء الهندسات المالية. فقد كان بيفاني أحد أهم المسؤولين عن إعداد الموازنة العامة السنوية، وكان يشارك بصورة دائمة في اجتماعات اللجان النيابية المعنية بدرس هذه الموازنة وإقرارها. وهو لم يتخذ يوما أي موقف واضح وحازم، ولا أي تدبير عملي يتعلق بترشيق النفقات العامة وزيادة ايرادات الدولة، من أجل ضبط الإختلالات القائمة في المالية...