مدى دستورية لقاء بعبدا ووظيفته

تتنابذ القوى السياسة حول دعوة رئيس الجمهورية الى لقاء حواري في القصر الجمهوري يضم القوى السياسية الممثلة بالبرلمان ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الوزراء السابقين وموضوع التنابذ بين هذه القوى: طريقة الدعوة، جدول الأعمال، المأمول منه.ولم يتطرق أي من المناقشين أو المعلقين على اللقاء الى دستوريته، كما لم يتطرقوا الى حوارات مشابهة في الماضي، وقد علقت على إحداها في مقال بعنوان "مخاطر الحوار الوطني: إسقاط المؤسسات" في جريدة السفير في 27/1/2012. ويواجه هذا التنابذ مطبات عدة تستحق التوقف عندها:المطب الأول: سيادة الثقافة العشائرية في التعامل مع قضايا الدولة والوطن؛إذ يفترض وجود رئيس للجمهورية ومجلس للنواب ومجلس للوزراء أنّ البلد إنتقل من مرحلة البداوة الى مرحلة الدولة، ويعني هذا أنّ قضايا الإجتماع السياسي كافة تناقش وتعالج ضمن المؤسسات الدستورية، وبخاصة أنّ المدعوين للقاء هم ممثلون في البرلمان اللبناني الذي يفرض الدستور إنبثاق كل السلطات عنه . وإذا كنا نقدر وجود مستشارين في القانون الدستوري عند الرئيس وعند من سبقه من الرؤساء، فانّ تعمد الدعوة الى لقاء خارج الأطر الدستورية هادف الى الإخلال بها،...