معلومات "النهار": مشروع التشكيلات بشقيه العدلي والعسكري بات جاهزاً للتوقيع

 أفادت معلومات "النهار" أن وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر كانت إقترحت على مجلس القضاء الأعلى خفض عدد القضاة في مشروع التشكيلات القضائية الذي أعده من 18 قاضياً اإلى 12 قاضياً. وردّت تسميتهم في هذا المشروع في الشق المتعلق بالقضاء العسكري، فوافق مجلس القضاء على إقتراح عكر. والقضاة الستة كان المجلس إنتدبهم، وفق المشروع، قضاة إضافيين إلى القضاء العسكري. وقد عدّل مشروعه المتعلق في هذا الشق طبقاً للاقتراح وألحق القضاة الستة بالقضاء العدلي.

وأعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم في جلسة الهيئة العامة في مجلس النواب اليوم أنها أحالت كتاب مجلس القضاء في هذا الصدد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد توقيعه. ويذكر أن نجم وقعت في وقت سابق على مشروع التشكيلات المتعلق بالقضاء العدلي كما وقعه وزير المال غازي وزني ورئيس الحكومة حسان دياب. وبقي الجزء المتعلق بالقضاء العسكري عالقاً إلى أن كان إقتراح عكر في شأنها وموافقة مجلس القضاء عليه.

ويبقى أن يقترن هذا الجزء بتوقيع وزير المال ورئيس الحكومة ثم يُوّقع المشروع كاملاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ليصبح نافذاً. وكان صندوق النقد الدولي تناول القضاء في عداد الاصلاحات المطلوبة من الحكومة.