فجوتان في الخطّة الإقتصادية: المعابر والإصلاحات!

منذ أعلن الـجنرال هنـري غورو دولة لبنان الكبيـر، بعد إعادة تـرسيم الحدود بين البلاد التي كانت خاضعة للحكم العثماني، ومن بينها سوريا ومتصرفية جبل لبنان، بحسب اتفاقية "سايكس - بيكو"، بقيت الـحدود اللبنانية - السورية التي تمتدّ بطول حوالى 375 كلم غير ثابتة ومحدّدة بدقّة، الأمـر الذي تسبّب بالكثير من تداخل الأراضي والـخلافات العقارية والأمنية وعمليات التهريب.فـي العام 1971، حاول البلدان توقيع اتفاق لـحلّ أزمة الـحدود، إلاّ أنّ الـمباحثات تعقّدت بسبب الـخلاف على تبعيّة مساحة نحو 900 كيلومتـر مربع، تعتـبـرها كل من سوريا ولبنان من ترابـها الوطنـي.ومع اندلاع الـحرب فـي سوريا عام 2011، زادت عمليات الــتهريب بنسبة كبيـرة جداً، نظراً إلـى حاجة السوريـيـن إلـى العملة الصعبة وإلـى أسواق لتصريف الإنتاج، بعدما أُغلقت أسواق عربية ودولية عدّة أبوابـها أمام البضائع السورية بسبب الـحرب والعقوبات الأميـركية.تُستـخدم الـمعابـر غيـر الشرعية الـمقدّرة بأكثـر من 130 معبـراً، لتهريب السلع والـمنتجات الزراعية والـحيوانية والصناعية والـمخدّرات والـمحروقات والطحيـن والسلاح، وأيضاً البشر، من دون أن تنـجح السلطات اللبنانية فـي وضع حدّ...