من فِخاخ الحكومة: 5 مصارف جديدة لتمويل الاقتصاد أو احتكار القطاع؟

لا تخلو الخطة الإصلاحية للحكومة في طياتها من فخاخ ستطاول شظاياها اللبنانيين بكل شرائحهم، رغم التطمينات التي لا ينفك رئيس الحكومة حسان دياب يطلقها حول ضمان الودائع وعدم المسّ بها. فكل التوضيحات الرسمية تؤكد ان الخطة لم تلحظ اي عملية اقتطاع لأموال كبار المودعين، كما جاء في المسودة الاولى المسرّبة، وقد تم تعديلها في الصيغة التي اُقرت في مجلس الوزراء، وتم طرح اقتراحات اختيارية امام المودعين وليست إلزامية.حتى اليوم، لم يجرِ بعد تفنيد مفصّل للخطة، بل اقتصرت التعليقات على الجانب المتصل حصراً باعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، علماً ان الخطة تحمل في طياتها اجراءات لا تقل صعوبة في مجال اصلاح المالية العامة، لجهة الاجراءات التي تقترحها في مجال فرض ضرائب جديدة. وقد يكون التركيز على موضوع اعادة الهيكلة نتيجة المخاطر التي سيرتبها على النظامين المالي والمصرفي. فالخطة تركز على تفنيد الخسائر في هذا الاقتطاع، واعتماد اجراءات تسعى الى تعويض الخسائر بجزء كبير من ودائع الناس، ولا تقدم اجراءات ملموسة وفعالة لإعادة ما تبقى...