مشروع الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون في "الموت السريري"

عام 2016 وافقت الحكومة اللبنانية على قرض بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي للحد من التلوث في بحيرة القرعون، وبناء عليه وقّع مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقا لتنفيذ المشروع. وفي 13 كانون الأول من العام عينه أُطلق المشروع على أن ينتهي تنفيذه في 30 حزيران 2023. لكن هذا القرض على غرار الكثير من القروض والهبات الدولية لم ينفذ بشفافية ووفق ما هو مرسوم له، وهو ما يبدو واضحا من خلال الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس إدارة مصلحة الليطاني سامي علوية الى مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والذي جاء بناء على تقرير "المراجعة نصف المرحلية للمشروع" وتعثّر "اتفاقية القرض لتنفيذ المشروع بموجب القانون رقم 64/2016".الهدف الرئيسي للمشروع الذي وصف وضعه علوية بـ"الميت سريريا" هو "تخفيف كمية مياه الصرف الصحي غير المعالج التي يتم تصريفها في نهر الليطاني وتحسين إدارة التلوث حول بحيرة القرعون، إذ يقضي بأن ينفذ 541 كلم متر شبكة صرف صحي موصولة بمحطات تكرير، كما يهدف الى دعم مصلحة الليطاني ووزارة البيئة ووزارة الطاقة ومؤسسة مياه البقاع. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع ومساره كانا موضع تحفّظ علوية الذي تابع منذ تعيينه في مصلحة الليطاني عام 2018 مع مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي المشروع وكيفية تنفيذه. وتبين وفق ما قال لـ"النهار" انه تم تخصيص 700 ألف دولار لمصلحة الليطاني لتنفيذ محطات عائمة في البحيرة للتخفيف من انتشار الطحالب وحجب أشعة الشمس واستنزاف الأوكسيجين من البحيرة والحد من الروائح التي انتشرت فوق سطحها وتقليص إفراز المواد السامة الناجمة عن السيانوبكتيريا (البكتيريا الزرقاء الخضراء تنتج وتستهلك الأوكسيجين عبر عمليات التمثيل الضوئي). إلا أن علوية ابلغ البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار ان في امكانه تنفيذ هذه المحطات عبر هبة هولندية قيمتها 400 الف دولار. وهكذا كان، ولكن عندما تبين لاحقا أن "هذه المحطات لا تعمل"، أبلغ أن هذه المحطات لا فائدة منها في لبنان....