وزارة الداخلية حسمت الجدل: البطاقات الصادرة عن الوطني للاعلام غير صالحة في التعبئة

اغتنم رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ مناقشة تقرير لجنة الطوارئ الاعلامية في المجلس عن اداء المؤسسات المرئية والمسموعة، ليدافع عن وجهة نظر المجلس إزاء مأخذ نقابة المحررين عليه انه "يهتم بالقطاع الالكتروني من دون ان يكون هذا الامر من صلاحياته".

وأكد "ان المجلس هو المرجعية للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وبالتالي هو لا يتدخل في امر لا يعنيه"، مشيرا الى "أن لنقيب المحررين الذي احترمه واحترم عمله، الحق في المطالبة بتنسيب العاملين الى نقابة المحررين، ونحن مع هذا الموضوع. وعندما ندعو الى تشكيل تجمع عبر لجنة موقتة لإدارة المواقع الالكترونية، فهذا بمثابة محفز من جانبنا لدعم هذا الانتساب، والى توفير كل الضمانات الصحية والاجتماعية".

وعن اعتبار نقابة المحررين ان البطاقات الصحافية الصادرة عن المجلس غير قانونية، قال: " المجلس يلتزم شرعية المواقع الالكترونية الاعلامية التي تقدمت بعلم وخبر ومشروعيتها، وسوف يدافع عن هذه المواقع حتى النهاية ولو اضطر الى اتخاذ اجراءات او مواقف احيانا لا تلتقي مع ما يطمح اليه البعض أيا كان".

وعما ذكره بيان النقابة عن رفض وزيرة الإعلام تجاوز المجلس الوطني لصلاحياته ورفض وزير الداخلية محمد فهمي الاعتراف بالبطاقات الصحافية، شدد على ان المجلس "متعاون مع وزارة الداخلية ويأخذ الملاحظات التي تتقدم بها اليه، وان البيان لا يعكس الموقف الفعلي لوزيرة الاعلام"، معتبرا "انها محاولة لخلق فتنة او خلاف بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام، ولا احد يستطيع ان يصل الى هذه النتيجة التي يطمح اليها".

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الآتي: "تناولت بعض الوسائل الاعلامية اخبارا حول استحصال عدد من المواقع الالكترونية على بطاقات من المجلس الوطني للاعلام بصورة استثنائية.

لكن وزارة الداخلية حسمت الامر بالاتجاه المعاكس لوجهة المجلس الوطني، الاستشاري الدور فقط وفق تأسيسه، الامر الذي لا يعطيه الحق بالعلم والخبر، ولا باصدار بطاقات، واصدر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية الايضاح بأن كل البطاقات المذكورة اعلاه الصادرة خلال العام 2020 لا تجيز لحاملها التنقل بصورة استثنائية في ظل التعبئة العامة في البلاد، إن لجهة تقييد حركة سير الآليات والسيارات بحسب ارقام لوحاتها أو لجهة التنقل بحسب المواقيت المحددة.

وبالتالي، فإن حاملي تلك البطاقات لا يمكنهم إستخدامها، وعليهم مراجعة وزارة الاعلام بهذا الخصوص لأخذ التوجيهات اللازمة".