النقيب هارون لـ"النهار": مستشفى "سيدة لبنان" معرّض للإقفال والـ600 مليار ليرة قد تنقذنا

ما كنا نخشاه بدأنا نحصده اليوم. الكارثة الصحية التي نبّه منها نقيب المستشفيات في لبنان والعاملون في القطاع الصحي، وصلنا إليها، وأولى ضحاياها مستشفى سيدة لبنان في جونيه الذي أبلغ وزارة العمل عن عدم استقباله المرضى وإقفال معظم الأقسام الصحية في 15 أيار المقبل. مصير مستشفى سيدة لبنان قد تواجهه 20 مستشفى آخر مهددة أيضاً بالإقفال بسبب تأثير أزمة الدولار وعدم الحصول على المستحقات المالية العالقة منذ سنين. 

غداً سيجتمع نقيب الأطباء سليمان هارون مع وزير المال والنائب إبرهيم كنعان للبحث في الأزمة المالية التي تتهدد القطاع الاستشفائي. وفق ما أكده هارون لـ"النهار"، أن "طرحه يقضي بتقسيط 600 مليار ليرة لبنانية وهي من مستحقات العام 2019 ومدرجة في الموازنة، على دفعتين، الدفعة الأولى تبلغ حوالى 300 مليار  وتُدفع في نيسان، والدفعة الثانية في شهر أيار، على أن تدفع في الأشهر الأخرى 130 ملياراً لتغطية المستحقات أو الدفوعات المكسورة لا سيما أن المستشفيات ما زالت تستقبل المرضى بشكل مستمر.

ومن المهم أن نعرف أن كل المستحقات العالقة ما قبل 2019 لا موازنة لها، لذلك تحتاج إما لقرار خاص أو لتدبير استثنائي لدفعها. ما نطالب به اليوم أقله دفع 600 مليار ليرة المتبقية من عام 2019 حتى تتمكن المستشفيات من البقاء والاستمرار. ما جرى مع مستشفى سيدة لبنان قد تواجهه 20 مستشفى آخر، وقد أبلغ مستشفى سيدة لبنان القرار إلى وزارة العمل لصرف الموظفين وعدم قدرته على دفع رواتبهم بعد اليوم. وسيُبقي المستشفى على المختبر والفحوصات الخارجية كالأشعة وغسيل الكلى والطوارئ في حين سيُقفل باقي الأقسام". 

وأضاف أن "مصير سيدة لبنان سيواجهه 20 مستشفى آخر موزعة في المناطق اللبنانية، وقد تبلغت منها عدم قدرتها على دفع الرواتب للموظفين أو شراء المستلزمات الطبية. وعمليّاً البعض منها توقف عن العمل في بعض الأقسام. اليوم صدر تعميم من وزارة الصحة لاستقبال الحالات الطارئة فقط كجراحة القلب أو الرأس أو كسور العظام أو جراحة الزائدة، بمعنى آخر، كل الحالات التي قد تتهدد حياة المريض في حال تمّ تأجيلها".

وعن الأزمة الإستشفائية، يشير هارون إلى أن "مشكلة المستشفيات تكمن في أنها ترزح منذ شهور تحت أزمة مالية نتيجة عدم حصولها على المستحقات، أضف إليها أزمة الدولار حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 3000ل.ل، ما يعني أننا نشتري المستلزمات وحاجاتنا بالدولار بينما نُسجل الفواتير وفق السعر الرسمي للدولار أي 1500 ليرة لبنانية. إذاً مضاعفة الأسعار  علينا تراوح بين  35-40%، فما ندفعه بالليرة اللبنانية هي الأجور للموظفين التي تبلغ حوالى 40% والأدوية بنسبة 20-25%".

كيف تُقيّم قدرة المستشفيات بنواقصها وإمكانياتها على مواجهة #كورونا؟ لا يُخفي هارون أن المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في جميع المستلزمات الطبية خاصةً في ما يتعلق بالمستلزمات الوقائية للكورونا من كمامات وبدلات وقائية والقفازات وكل ما يُستخدم مع مريض #كورونا. وفي حال عدم وجودها وتأمينها لن يتمكن الطاقم الطبي من الدخول إلى غرفة المريض، حتى إن بعضها بدأنا بتصنيعه محلياً لتعذر استيرادها. ولكن لا يمكننا البقاء على هذه الحالة ونحن بحاجة إلى استيراد المستلزمات الطبية الخاصة بالكورونا لا سيما في حال تفشى الفيروس أكثر".

وهل أنت متخوف من انتشار الفيروس أكثر؟ يُجيب هارون أن "الحالات التي تظهر في بعض المناطق والتي لم نعرف بعد مصدرها هي التي تثير القلق. طالما نعرف مصدر العدوى فإن ذلك يساعد على حصر الفيروس وتطويقه، ولكن في حال ظهرت حالات مجهولة المصدر فهذا مؤشر خطير ومخيف لعدم ضبط الفيروس وبالتالي انتشاره أكثر. على سبيل المثال الحالات في بشري تمّ ضبطها في حين الحالات التي ظهرت بالأمس في عكار تثير القلق لا سيما أن في بعض الحالات لا يعرفون مصدر العدوى. ويبقى الأهم إلتزام الناس بالإجراءات والحجر الصحي، وفي المقابل يتوجب علينا تأمين الفحوصات وزيادة عددها لتصل إلى 2000 فحص يومياً والتي ستكشف حقيقةً مدى انتشار الفيروس في لبنان. حتى اليوم يمكن القول إن الحالات ما زالت مضبوطة وقيد السيطرة على أمل عدم تفشي الفيروس في الأراضي اللبنانية".