أنور الخليل وصف خطة الحكومة الإنقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء بـ"سرقة القرن"

وصف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل خطة الحكومة الإنقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء بأنها "سرقة القرن". وانتقد النائب الخليل بعنف الخطة معتبراً أنها تخالف مقدمة الدستور وتضرب الهوية الدستورية للبنان وتغير الهوية الاقتصادية للبنان.

وقال النائب الخليل في مؤتمر صحافي عقده في دارته في زغلا – حاصبيا أن الحكومة جاءت تحت عنوان الاختصاص ومواجهة التحديات، واستعادة الأموال المنهوبة، فإذا بها تسطو على أموال المودعين ولم تبادر حتى الآن إفتح أي ملف إصلاحي حقيقي لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

واستهل النائب الخليل مؤتمره الصحافي بالتأكيد على أنه يعبّر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التنمية والتحرير، "لأن الكتلة لم تجتمع بعد" ومما جاء في المؤتمر الصحافي للخليل:

"هذا المشروع الفذ كما أسميه والمقدم تحت عنوان الخطة الإصلاحية الإنقاذية يقول إن هناك خسائر اقتصادية في الدولة بمبلغ 83 مليار و200 مليون ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول الموجودة في حيازة المصرف المركزي

هذه الخطة تشير إلى إعادة هيكلة الميزانية العامة للبنوك، وهو أمر ضروري، وتتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال هذه المصارف بقيمة 20 مليار و800 مليون دولار.

يعني أن البنوك لم يعد لديها رساميل، وباتت تعوم في الهواء.

وفي حال جرى ذلك، يبقى حوالي 62 ملياراً. وتتم تغطيته من خلال مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين.

لقد تصورنا أن حكومة الاختصاص سوف تقوم بعمل اختصاصي مهني لكن يبدو انها تبحث عن أسهل عملية لتستغل فيها وتسطو وتسرق اموال المودعين، لذلك أسميها سرقة القرن". فالمودعين ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات وليسوا هم من هرّبوا الأموال إلى الخارج.

لقد أتت هذه الحكومة على أساس أن تعيد الأموال المنهوبة وأن توقف الفساد والفاسدين.

دولة الرئيس حسان دياب أتكلم إليك لأني أؤمن بأن ضميرك حي وأنك قادر على أن تعرف أن ما يجري هو أكبر خطأ يرتكب في الجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال.

أتيت يا دولة الرئيس لتمثل الأكثرية الكبرى من اللبنانيين الذين يريدون محاربة الفساد والإفساد. وعندما سُئلت هل هناك وزراء لثورة 17 تشرين، أجبت بأنك أنت من يمثل هذه الثورة التي قامت ضد الفاسدين والفساد ولمحاربتهم. وقد رفع الثوار شعار "كلن يعني كلن" وهم عنوا بذلك الفاسدين والمفسدين ولم يتحدثوا عن المودعين الذين آمنوا بلبنان والذين جعلوا الدولة تعيش على دمهم في الغربة.

وأشار النائب الخليل إلى ما جاء في مقدمة الدستور من أن: "لبنان عربي الهوية والانتماء وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها". فالإعلان العالمي لحقوق الانسان، يا دولة الرئيس، ينص على أنه من أهم حقوق الإنسان هي حقوق الملكية.

ولفت النائب الخليل الى الفقرة "و" من المقدمة والتي تنص على أن "النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة". أنت، دولة الرئيس، لا تستطيع التسلق و"العربشة" على مقدمة الدستور حتى ولو صدر قانون عن مجلس النواب، فالمقدمة جاءت نتيجة تضحيات آلاف الناس الذين قضوا ورحلوا لنصل الى التعديلات الدستورية التي أقرها اتفاق الطائف بما فيه المقدمة الميثاقية للدستور.

وأتيت، دولة الرئيس، لتحافظ على الدستور ولتكون خليفة رياض الصلح وبشارة الخوري لا خليفة ستالين لتؤمم المصارف. فلا يجوز الضحك على عقول الناس بأننا نغطي العجز ومن ثم نرى كيف نعوض عليهم، لو أردت تغطية العجز، يا دولة الرئيس، فهل يجوز ان تبدأ بهؤلاء الذين وثقوا بلبنان وبالنظام وبالاستقلال منذ العام 43 والذين وثقوا بالحكومات المتعاقبة وبمجلس النواب.

لقد قال الرئيس بري منذ فترة طويلة إن أموال المودعين هي حقوق مقدسة مصانة لأنها حقوق وملكيات فردية.

نسألك حين قلت إنك تريد اختصاصيين وحكومة مستقلة للإصلاح، فأين الإصلاح يا دولة الرئيس، ماذا فعلت بالكهرباء وماذا فعلت بالاتصالات وماذا فعلت بالأملاك العامة البرية والبحرية ماذا فعلت بالتهرب الضريبي والمرفأ؟

من هناك كان يجب أن تبدأ يا دولة الرئيس، من الإصلاحات وتنفيذ القوانين والدخول بالشراكة مع القطاع الخاص. فملف الكهرباء بعهدة فريق سياسي معروف منذ 11 عاماً وقد فشل في تنفيذ أبسط الأمور كإنشاء مجلس إدارة وإنشاء هيئة ناظمة. ومن المعروف أن ملف الكهرباء يشكل 52% من عجز الموازنة والدولة البالغ حوالي الـ 90 ملياراً، فابدأ بالإصلاح والأشياء التي يمكن أن تعيد بناء الدولة وليس بالأشياء التي تضرب كل ما له علاقة بوجود لبنان.

أنت تؤمم المصارف وتؤمم أموال المودعين في حين أن الفقرة "ج" من مقدمة الدستور تنص على أن:

"لبنان ‏جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين". إنك، بما تقوم به يا دولة الرئيس، تغير وجه النظام الوارد في مقدمة الدستور. النظام الاقتصادي حر، النظام الاقتصادي ليس مكبلاً وليش شمولياً في دولة شمولية‏، هو حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، ‏فنحن لسنا دولة شموليه نؤمم ساعة نشاء لأنه أسهل علينا.

أقول هذا الكلام وأنا أعلم وواثق في قرارة نفسي إنك أنت يا دولة الرئيس إنك صاحب ضمير حي ورجل لا تقبل أن يكون اسمك في تاريخ لبنان بأنك ‬ من حاول ‏أن يغير نظام لبنان منذ الاستقلال وأن يغير كل أوجه العمل أن يقتل المبادرة الفردية، وإنك ما تقوم به من تأميم للودائع سيزيد الفقر فقراً وأنا آمل أنك لن تقبل بهذا الخيار وأن تصلح الوضع وأن تتأكد بأن الملفات الأساسية التي اتفقتم وأكدتم عليها أنها ستكون ‏موضوع إصلاح بأيديكم وأنكم ستعملون على تحقيقها.

ورداً على سؤال أجاب النائب الخليل: على الحكومة تنفيذ ما وعدت به فتبدأ بخطة وبوضع برنامج إصلاحي كي تتمكن وتتجرأ وتذهب إلى الهيئات المانحة وتطلب منهم الدعم، لقد أرسلت لك، يا دولة الرئيس، جمعية المصارف جواباً لم ترد عليهم.

قالوا لك نحن مستعدون لأن نضحي بكل شيء معا سوى عدم هدم النظام من خلال عدم قيامك بالإصلاح كبند أول إلى أن نصل الى المندرجات الأخرى التي لها علاقة بتقديم ورقة عمل إلى الهيئات المانحة ‏تتعلق بالعجز وتعيد لبنان إلى وضعه الطبيعي.

‏رسالتي أن قوموا بمهامكم وفقا لمندرجات الدستور ولا تمزقوه. لا تغيروا وجه لبنان هذا الوجه الساطع في الشرق، الوجه الليبرالي الذي يبادر ويبارك المبادرة الفردية ما تعملوا دولة شموليه لأنكم لن تقدر على القيام بذلك".