اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"العسكرية" طبّقت القانون لجهة مرور الزمن في قضية الفاخوري، ولكن
ما نفع شعارات الكرامة والعزّة، فيما العميل عامر الفاخوري بات خارج لبنان قبل طلوع فجر الأربعاء ١٨/٣/٢٠٢٠ وقبل ساعات على إقفال المرافئ الجويّة والبحرية والبريّة!
سيبقى إطلاق سراحه بهذا التسرّع غير المسؤول وصمة عار على جبين كلّ السياسيين أصحاب الضمائر الميتة.
لكنّ ذلك تمّ بصرف النظر عن حكم المحكمة العسكرية الدائمة والذي أسقط دعوى الحق العام بحقّ العميل عامر الفاخوري لمرور الزمن العشري للحكم الصادر في حقّه عام ١٩٩٦، والذي قضى بالسجن مدة ١٥ عاماً مع الأشغال الشاقة لاتّهامه بالعمالة لإسرائيل.
قبل الاتهامات السفسطائية، فإن المحكمة العسكرية طبّقت القانون لجهة إسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقّ الفاخوري، وفق ما نصت عليه القواعد القانونية لمرور الزمن على الأحكام والأفعال الجرميّة.
فالمحكمة العسكريّة الدائمة لم تجد سبيلاً سوى تطبيق القانون استناداً إلى طلبات وكلاء الدفاع، فهي "قضاء جالس" لا "قضاء ملاحقة" تحكم بما أُحيل لها من ملفّات من "القضاء الواقف" الذي يُلاحق ويدّعي على المجرمين!
ما هو مؤسف هو تغاضي الطبقة السياسية الحاكمة عن القيام بدورها عبر السلطة التشريعية من أجل إصدار قانون يُلغي مرور الزمن عن بعض الأحكام الخطيرة ولا سيّما عن جرائم خيانة الوطن وشعبه، إذ لا يعقل أن يستفيد من مرورالزمن من خان الوطن وغَدَرَ بشعبِه وعذّب به وقتَلَ أبرياء!
الجدير ذكره أنّ مرور الزمن على الحكم الغيابي الذي قضى بعقوبة الإعدام، هو خمسة وعشرون عاماً،
فكان لا بدّ للحكّام السياسيين من العمل على تعديل القانون من أجل إلغاء مرور الزمن عن أحكام العمالة والخيانة، أو رفع مدّة التقادم بالمرور العشري ليصبح خمسة وعشرين عاماً، أو بأضعف الإيمان المطالبة بتطبيق القانون الدولي الذي يتقدّم على القوانين الوضعية لجهة عدم تطبيق قواعد مرور الزمن على الجرائم ضدّ الإنسانيّة والإرهاب والتعذيب!
هذا من جهّة...
مِن جهّة أخرى، ولأنّ القانون الراهن يُسقط دعوى الحَقّ عن أحكام العمالة لمرور الزمن، ومع كامل اقتناعنا بأن المحكمةالعسكرية لم تخالف القانون بل طبّقته بحذافيره، إلّا أنَّه كان يجدر بالقيّمين على سيادة لبنان وعزّتِه وكرامتِه مطالبة قضاء الملاحقة الإدعاء مجدّداً على
العميل عامر فاخوري بجرم العمالة لأنّه استمرّ في تعامله مع العدوّ على الرغم من صدور الحكم الغيابي في حقّه، إذ لم يرتكب الفاخوري جريمة آنية انتهى وقوعها، بل بتنا إزاء جريمة مستمرّة متمادية لأن العميل الفاخوري واصل تعامله مع العدوّ حتى لحظة دخوله الأراضي اللبنانية في أيلول الفائت، وبالتالي، وبصرف النظر عن استفادته من مرور الزمن بخصوص حكمه الغيابي المتعلّق بأفعاله الجرمية السابقة لتاريخ صدوره عام ١٩٩٦،إلّا أنّه كان يجدر بالقضاء اللبناني المتمثّل بقضاء الملاحقة، الإدعاء على هذا العميل بجرم التعامل بسبب مواصلته واستمراره في خيانةِ الوطنِ وشعبِه، بعد اكتسابه بحسب المعلومات المتوافرة جنسيّة العدوّ الإسرائيلي، تمهيداً لصدور حكم آخر يستند إلى معطيات جديدة تتعلّق بتعامله مع العدو خارج لبنان، غير المعطيات المثارة في الحكم الغيابي الصادر أصلاً في حقّه والذي يتمحوربصورة خاصة حول تعامله مع العدوّ داخل الأراضي اللبنانية قبل تاريخ صدوره عام ١٩٩٦ وبصورة خاصة عندما كان آمر معتقل الخيام!
أمّا بعد، وعلى الرّغم من تمييز مفوّض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم بناء لطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الفاخوري،وصدور قرار منعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوّاً وبحراً وبرّاً لمدة شهرين عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر،كان حكم المحكمة العسكرية الدائمة قيد التنفيذ ...!!! ليصبحَ جزّار الخيام من خان الوطنَ في أحضانِ مُشغّليه!
العميل عامر الفاخوري قام بأعمال قتل وتعذيب في حقّ مواطنين أشراف، وواصل خيانته العظمى في حقّ لبنان وشعبه.
سيبقى الإحجام عن ملاحقة هذا الخائن بجرم مواصلة التعامل مع العدوّ وصمة عار على جبينِ كلّ مدّعي عزّة وكرامة!
