قانون "كابيتال كونترول": الدولة تشرع سيادة الدولار

في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المحال من وزير المال غازي وزني الى مجلس الوزراء حول "تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية"، ان "الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وضعت نظامه الاقتصادي الليبرالي الحر، القائم على حرية المبادرة وحرية التداول وحرية التحويل وحرية القطع، وهذه مبادىء مكفولة في مقدمة الدستور، كما في القوانين المرعية، في مواجهة الاستقرار النقدي والمالي، ما أدى الى تراجع الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي". وهذا الوضع "اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية تفترض إعطاء المصرف المركزي صلاحيات محصورة موقتة تجيز له وضع ضوابط على بعض العمليات والخدمات المصرفية، ومن ضمنها التحويلات المصرفية الى الخارج وسحب الأوراق النقدية بالعملات الاحنبية واللبنانية، واستعمال البطاقات المصرفية في لبنان والخارج بشكل يؤدي الى تنظيم العمل...