المجلس الأعلى للدفاع يعلن التعبئة العامة

التأم المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الاحد، وبعد الاجتماع، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، إلى أننا "عقدنا اجتماعاً بعد ظهر اليوم بدعوة من الرئيس عون لمتابعة التطورات للحد من انتشار كورونا".

وذكر أن "الرئيس ميشال عون اعتبر ان الحالة اصبحت تستدعي حال طوارئ صحية والمتمثلة بالتعبئة العامة، وكذلك رأى الرئيس حسان دياب ان الامر يستدعي خطوات أكثر شمولية".

وأعلن الأسمر، "التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة وطُلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة".

وتنص المادة 2 من قانون الدفاع الوطني على اعلان حالة التعبئة العامة أو الجزئية في حال تعرض الوطن للخطر.

وهذا نصها:

"1 - إذا تعرض الوطن أو جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:

أ - حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب - حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2 - تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.

3 - يمكن أن تتضمن هذه المراسيم احكاماً خاصة تهدف الى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب - فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ".