تخبط أو نقطة تحول جذرية للنظام؟

في ظل المواقف المرتفعة السقف التي يعلنها افرقاء الحكومة من المسار الذي يتعين على لبنان سلوكه بدفع المستحقات في سندات اليوروبوندز او في عدم التعاون مع صندوق النقد الدولي، تبرز تناقضات كبيرة بين رهانات بعض الدول المهتمة بلبنان على قرارات صائبة ومدروسة يمكن ان تتخذها الحكومة وانطباعات افرقاء لبنانيين كثر من ان البلد يتجه الى فوضى كلية قد تترجم بمظاهر مختلفة. فعشية القرارات التي تزمع اتخاذها الحكومة " استعين" بالقضاء من اجل لي ذراع المصارف جنبا الى جنب مع محاولة تبليع اللبنانيين الاجراءات القاسية التي ستتخذ بدءا من اشهار سيف السلطة على المصارف وبيعهم في الوقت نفسه الاقتصاص من هذه الاخيرة. وهو ما احدث ارباكا كبيرا وفاقم المخاوف مما يدفع البلد اليه في هذه المرحلة اكان الامر يتصل بارتباك سياسي او سواه او بوجود قرارات ضمنية او مضمرة تجاه البلد. اذ اعتبر البعض ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مهد للقرار السياسي القضائي من خلال تحميله المسؤولية للمصارف التي اوصلتنا الى نسبة 75 في المئة من الدين كما قال في موازاة اعلانه الرفض المطلق لدفع استحقاق لبنان بسندات اليوروبوندز. فبعض الخارج الداعم لانقاذ لبنان من المأزق الذي يواجهه يعتقد بوجوب اعطاء فرصة لحكومة لم يمض...