مخاطر الإفلاس تبرر محظورات التشريع موازنة الأمر الواقع تلافياً للتداعيات السلبية

قبل ان تتفق لجنة صياغة البيان الوزاري على الصيغة التي ستتقدم بها الى المجلس النيابي لنيل الثقة على اساسه، وقبل ان ترسم رؤيتها للتوجهات الاقتصادية والمالية التي ستنتهجها للخروج من حال الانهيار المالي والاقتصادي، الى مرحلة التعافي، تمثل حكومة الرئيس حسان دياب امام المجلس اليوم، من اجل مناقشة مشروع موازنة أعدتها حكومة الرئيس سعد الحريري، قبيل استقالتها، وأنجزت درسها لجنة المال والموازنة، بجلسات موسعة شاركت فيها لجان اخرى كسبا للوقت ولتلافي إحالتها بعد لجنة المال الى اللجان المشتركة.على رغم كل العورات الدستورية التي تعتري انعقاد الجلسات التشريعية اليوم، بات واضحا ان قرار رئيس المجلس عقد الجلسات قبل نيل الحكومة الثقة له اسبابه التي تدفعه الى اللجوء الى محظورات دستورية تبررها ضرورات المرحلة الخطيرة التي بلغتها المالية العامة. لم ينجح بري في تأمين انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في ظل حكومة تصريف الاعمال تحت مبرر تشريع الضرورة، لاكثر...