مشروع موازنة 2020... بحاجة إلى ثورة حقيقية: إسقاط أرقام بعيداً من الموضوعية والمعالجة

أحالت لجنة المال والموازنة مشروع موازنة العام 2020 على مجلس النواب لإقراره بجلسة برلمانية عامة يُفترض عقدها الاثنين المقبل، وذلك بعدما تم خفض 950 مليار ليرة لبنانية (نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي حيث الدولار = 1500 ليرة) في النفقات العمومية.ولكن على رغم هذه التخفيضات، أقل ما يمكن أن يُقال عن مشروع موازنة 2020 أنها تحتاج إلى ثورة حقيقية، ثورة في مقاربتها وفي مفاهيمها وأهدافها ونتائجها، إذ لا تزال السلطة السياسية تتعامل مع موضوع الموازنة على أنها أرقام حسابية مجردة، بل أكثر من ذلك يقوم المسؤولون عن إعداد الموازنة بإسقاط الأرقام وتركيبها بعيداً من الحقيقة والموضوعية، وفق ما يقول لـ"النهار" الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدكتور أيمن عمر الذي يشير الى أنه في تقرير لجنة المال والموازنة اعتراف بغياب الترجمة العملية للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال عليها من الحكومة، وقد وقعت اللجنة في المحظور نفسه الذي حذرت منه حيال غياب المعالجة.بالغوص في مندرجات مشروع الموازنة، ورد في فذلكتها ان الناتج المحلي يُقدر بنحو 84913 مليار ليرة في العام 2018، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 89298 مليار ليرة في نهاية العام 2020. وفيما يستغرب عمر أنه لم يتم ذكر الناتج المحلي في العام 2019، يلفت الى أنه بحسب أرقام مشروع الموازنة فإن معدل النمو الحقيقي المقدر سلبي وهو -0.52% في العام 2019، و1.21% في العام 2020. ومن ثم باحتساب بسيط بالاعتماد على هذه الأرقام يصبح...