شهادة حق تقال

نحو دولة عادلة، هو أحد مطالب انتفاضة تشرين. وعليه، إن قيام الدولة العادلة يكمن في احترام القوانين إن أردنا مكافحة الفساد. فالفساد يؤثر على كل مواطن حيث يُستنزف المال العام، وتتضرر المؤسسات.

لذا إن تدعيم مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات هو من الشروط الأساسية لخارطة الطريق نحو الدولة العادلة.

وفي هذا السياق، أتت خطوات وزارة العدل لتشكّل أحد عناصر خارطة الطريق للتغيير ومنها: إعادة تنظيم وزارة العدل، ورشة تفعيل العمل القضائي، تسريع سير المحاكمات عبر ملء الشواغر في المحاكم، إستكمال خطة مكافحة الفساد والرشاوى، تنقية الجسم القضائي عبر إحالة قضاة على المجلس التأديبي وإيقاف قضاة ومساعدين قضائيين عن العمل، تجهيز قصور العدل ببرنامج المكننة (مكننة المحاكم والأقلام)، توقيع جدول تعيين القضاة والمساعدين القضائيين في اللجان الناظرة بتطبيق القوانين المتعلقة بالزيادات على بدلات الإيجار، وإطلاق التقرير الوطني الأول حول تأهيل الأحداث والموقوفين بتهم تتعلق بالتطرف العنيف أو الإرهاب في لبنان.

وفي هذا المجال، اتخذ وزير العدل ألبرت سرحان عدة إجراءات من أجل صون استقلالية القضاة، المطلب الذي ينادي به المنتفضون. ولعل الوزير سرحان هو الوزير الوحيد الذي يستمع جيّدًا لأوجاع الناس، لأنه كان وهو القاضي، بعد 40 عاماً مِن العمل القضائي، ومن واقع خبرته العملية، يعمل بصمت من أجل الخير العام.

لذا عندما يحكى عن اختصاصيين، لا يمكننا إلا التوقف عند سيرة وإنجازات الوزير القاضي ألبرت سرحان.