التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط أسعار الأوروبوند وسط تعسر الولادة الحكومية وتحذيرات مؤسسات التصنيف

مع تعسر الولادة الحكومية وعلى وقع التصعيد في الشارع وتضافر الدعوات الدولية لتشكيل حكومة "اختصاصين" من شأنها كسب ثقة المجتمع الدولي وإقناعه بمد العون إلى لبنان وفي ظل تحذيرات مؤسسات التصنيف الدولية من إجراء مبادلات للسندات السيادية التي تستحق في العام 2020، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع هبوطاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، واستمراراً للمسلك التنازلي في سوق الأسهم، فيما ازدادت أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع وسط تراجع في الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، اتبعت سندات الأوروبوند اللبنانية منحى تراجعياً حيث بلغ متوسط المردود المثقل أحد أعلى مستوياته على الإطلاق (34.71%) ووصل هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية لخمس سنوات إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة تجاوزت 2800 نقطة أساس، في حين قرّرت السلطات اللبنانية إرجاء المبادلات إلى حين تتخذ الحكومة قراراً بشأن كيفية تمويلها لاستحقاقات العام 2020 وذلك على وقع تحذيرات مؤسسات التصنيف الدولية. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً نسبته 1.8% على وقع انخفاض أسعار الأسهم المصرفية، بينما سلكت أسهم "سوليدير" والأسهم الصناعية منحى تصاعدياً. وفي ما يتعلق بسوق القطع، ازدادت أحجام التحاويل لصالح الدولار في ظل استمرار العراقيل الحكومية، في حين واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعها لتبلغ 37 مليار دولار في منتصف كانون الثاني 2020.

الأسواق

في سوق النقد: سلك معدل الفائدة من يوم إلى يوم مسلكاً تصاعدياً خلال هذا الأسبوع وبشكل تدريجي، حيث بلغ يوم الاثنين 12% وارتفع شيئا فشيئاً ليبلغ 75%-85% يوم الجمعة، لأسباب تقنية زادت من أحجام الطلب على السيولة بالليرة اللبنانية وبسبب ازدياد التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع. هذا وتظهر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت تقلصاً لافتاً خلال العام 2019 بنحو 15295 مليار ليرة في العام 2019 (أي ما يعادل 10.2 مليار دولار). ويعزى هذا التقلص إلى الهبوط الذي سجلته الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 18184 مليار ليرة (أي ما يعادل 12.1 مليار دولار) وسط انخفاض الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 18354 مليار ليرة وارتفاع الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 170 مليار ليرة، بينما سجلت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية زيادة مقدارها 2889 مليار ليرة (أي ما يعادل 1.9 مليار دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً مقداره 10554 مليار ليرة في العام 2019 (أي ما يعادل 7 مليار دولار) وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 5166 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 255 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 16 كانون الثاني 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة السنتين (بمردود 7.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 كانون الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 252 مليار ليرة توزعت بين 7 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و114 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و131 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 240 مليار ليرة، ما أسفر عن فائص اسمي أسبوعي بنحو 12 مليار ليرة.

في سوق القطع: في ظل استمرار تأرجح عملية التشكيل الحكومي وعمليات التصعيد في الشارع، شهدت سوق القطع هذا الأسبوع ازدياداً في أحجام التحاويل لصالح الدولار بالمقارنة مع الأسبوع السابق، علماً أن بدء العمل اعتباراً من 15 كانون الثاني 2020 بتعميم مصرف لبنان والذي ألزم المؤسسات غير المصرفية بتسديد قيمة التحاويل النقدية الواردة إليها من الخارج بذات عملة التحويل قد ساهم نسبياً في التخفيف من الطلب على الدولار داخل أروقة السوق المصرفي. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 306 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 37.0 مليار دولار في منتصف كانون الثاني 2020.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت على 2.6 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 5.7 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط بقيمة 3.9 مليون دولار في الأسبوعيين الماضيين. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 89.2% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 10.1% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.7%. وعلى صعيد الأسعار، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 1.8%. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار خمسة أسهم، بينما تراجعت أسعار أربعة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت إذ انخفضت أسعارها بنسبة 37.4% لتقفل على 3.80 دولار، تلتها أسهم "بنك بيمو العادية" (-8.0% إلى 1.15 دولار)، فأسهم "بنك عوده العادية" (-2.2% إلى 2.25 دولار) وأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" (-1.0% إلى 7.0 دولار). في المقابل، واصلت أسهم سوليدير "أ" و"ب" منحاها التصاعدي إذ زادت بنسبة 3.4% و3.6% على التوالي لتقفل على 8.71 دولار و8.70 دولار على التوالي. كذلك، أقفلت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" على ارتفاع في نسبته 15.4% لتبلغ 3.0 دولار. وزادت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 5.0% إلى 10.50 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هبوطاً في أسعارها هذا الأسبوع في ظل استمرار المأزق الحكومي، وبعد أن أثار اقتراح مبادلة السندات السيادية التي تستحق في العام 2020 تحذيرات من قبل مؤسسات التصنيف العالمية والتي تقرر نتيجتها إرجاء المبادلات إلى حين تتخذ الحكومة قراراً بشأن كيفية تمويلها لاستحقاقات العام الحالي. في ظل هذه الأجواء، سجلت سندات الدين اللبنانية المقومة بالدولار والتي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية بين 0.50 دولار و4.0 دولار. في هذا السياق، وصل متوسط المردود المثقل إلى 34.71% في نهاية هذا الأسبوع مقابل 31.63% في نهاية الأسبوع السابق، بارتفاع مقداره 308 نقاط أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 2597 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 2821 نقطة أساس هذا الأسبوع.