وزير الاقتصاد يحذر من "تمادي بعض أصحاب المؤسسات في زيادة الأسعار"

حذر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش من "تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في زيادة الأسعار غير المبررة في معظم الأحيان"، مؤكداً أن "استمرار بعضهم في التلاعب بالأسعار أو الغش سيعرضهم إلى أقصى العقوبات وصولاً إلى الإقفال".

فقد أصدر بطيش بياناً اليوم، جاء فيه:

"تواصل فرق مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة. والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع، إلا أنها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في زيادة الأسعار غير المبررة في معظم الأحيان. وهي تؤكد أن استمرار بعضهم بالتلاعب بالأسعار أو الغش سيعرضهم إلى أقصى العقوبات وصولاً إلى إقفال مؤسساتهم. وبالتالي، فإن أي تكرار للغش أو التلاعب بالسعر أو النوعية والجودة، ستجد وزارة الاقتصاد والتجارة نفها مضطرة إلى التشدد في تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 83/73 خصوصاً المادة 37 منه والتي تنص على أن "كل نكول بتعهد يعطى لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الأعمال التجارية، يعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف إلى عشرة مليون ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة".

كما نذكر بالمادة 42 من المرسوم نفسه وفيها:

"إذا تكررت المخالفة خلال السنة الواحدة يمكن، بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، الحكم بإغلاق المركز التجاري الذي ارتكبت فيه المخالفة ويمنع مزاولة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر".