المصارف والأزمة المستمرة... بين التحديات والحلول الممكنة

يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد فرض القيود المصرفية التي طالت التحويلات والسحوبات وفتح الاعتمادات للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى ما تتحمله المصارف من ضغوط ناتجة عن تعرضها للديون السيادية اللبنانية، وضرورة التزامها بالمتطلبات والمعايير الدولية.مرة جديدة جمعت “النهار” على طاولتها عدداً من مسؤولي المصارف والخبراء الماليين والاقتصاديين وهم  رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل،  كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده الدكتور مروان بركات، الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني ، مستشار البنك الدولي السابق البروفيسور روك انطوان مهنا، الخبير المالي إيلي عبود، بالإضافة إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الروح القدس الكسليك العميد  السابق لكلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية  البروفسور نعمة عازوري.في مستهل حديثه اعتبر بركات أن الأوضاع التشغيلية للقطاع صعبة ومن المتوقع أن تزداد صعوبة في المرحلة المقبلة، وفي الوقت ذاته، لا مخاطر وجودية تهدد القطاع المصرفي، لوجود عناصر حماية ما زالت موجودة، ومن أبرزها ما يتعلق بالرسملة الوافرة التي تصل إلى 21 مليار دولار بالإضافة إلى السيولة المرتفعة حيث تصل الأموال السائلة بين المصارف ومصرف لبنان إلى ما يقارب 40 مليار دولار وتغطي حوالي 32% من الودائع الأجنبية. أما في ما يتعلق بانكشاف المصارف على وزارة المال فما زال محدوداً. ومن هنا، يؤكد بركات أن الوضع ممسوك على صعيد القطاع المصرفي، ولكن المخاوف تبقى على صعيد إستنناف عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع في حال استمرار الأزمة. ويعود بركات إلى عرض بعض الأرقام المهمة، حيث يشير إلى أن كلفة الودائع على المصارف اليوم تصل إلى 6.6% بالعملات الأجنبية، أما الـ...